المنابع و المناهج لاستنباط القواعد النحويّة

العلوم الاستنباطيّة كالفقه لها منابع للاستدلال على قواعدها كالقرآن و السنّة و الإجماع و العقل، و لها مناهج و مسالك في التمسك بها عليها كالسيرة الأخباريّة أو الأُصوليّة في الأُسلوب الفقهي. و لعلم النحو أيضا منابع خاصة يؤخذ منها القواعد و يرجع النحوي إليها في استنباط القواعد و اختُلِفَ في عددها، فذهب المشهور إلى أنّها أربعة: السماع و الإجماع- و المراد منه اتفاق أهل البصرة و الكوفة- و القياس‌ [1] و الاستصحاب. [2] و ذهب ابن جنّي إلى أنّها ثلاثة بحذف الاستصحاب و ابن الأنبارى إلى أنّها ثلاثة أيضا بحذف الإجماع.

و لا يخفى عليك أنّ المهم في المنابع هو السماع ممّن وقع في الزمن الخاصة و هي الجاهليّة و المخضرميّة و المقدّميّة بخلاف المولديّة كما قيل: أوّل من لم يصحّ الأخذ منه بشّار ابن برد، و في الأمكنة الخاصّة و هي مكة و ما حولها فلا يصحّ من حواشي البلاد العربيّة و حدودها فلا يصحّ الأخذ من لخم و لا من جذام فإنّهم كانوا مجاورين لأهل مصر و القبط، و لا من غسّان، و لا من إياد لأنّهم كانوا مجاورين لأهل الشام و أكثرهم نصارى، و لا من تغلب و لا من النمر فإنّهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانيّة و مخالطين بهم، و لا من سكان البحرين لمجاورتهم للفرس و لا من أزد عمان لمجاورتهم لأهل هند و هكذا. [3]

و في صورة التعارض بين الأدلة فالترجيح لما هو الأكثر استعمالا كما في تعارض بين دليل بقاء جرّ المجرور بعد حذف جارّه و بين دليل تبديله بالنصب، فذهب جماعة إلى الأوّل و دليلهم نحو قول الفرزدق:

[1] . و المراد من «القياس» هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه. و هو فى العربيّة على أربعة أقسام:

حمل فرع على أصل، و حمل أصل على فرع، و حمل نظير على نظير، و حمل ضد على ضدّ. يسمى الأوّل و الثّالث «القياس المساوي» و الثّاني «القياس الأولى» و الرّابع «القياس الأدون».

[2] . و المراد من «الاستصحاب» هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقّه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل.

[3] . الاقتراح، ص 56.