و في غير تلك الموارد الثلاثة[3]يصح أن يكون الرابط أحد الأمور المذكورة مطلقاً.
3. الأصول في الحال
1. الأصل أن تكون الحال نكرة و ذو الحال
معرفة أو نكرة غير محضة، كقوله تعالى:وَ
خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً[4]ووَ
قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ.[5]
فإن جاءت الحال بلفظ المعرفة وجب تأويلها بالنكرة، كقوله تعالى:وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ
لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،[6]أي: منفرداً.
2. الأصل في ذي الحال و العامل الذكر و قد يحذفان منفرداً أو مجتمعاً،
كقوله تعالى:أَ هذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ
رَسُولًا،[7]أي: بعثه اللّه
رسولًا. وأَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ
نَجْمَعَ عِظامَهُ* بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ،[8]أي: بلى نجمعها قادرين.
3. الأصل في الحال أن تكون مؤخّرة عن ذي الحال و العامل، و لكن يجوز
تقدّمها على ذي الحال، كقوله تعالى:وَ ما
أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ[9]و قول الشاعر: