و قد يمتنع التقديم كما إذا كان محصوراً فيه، كقوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ. [1]

الثّاني: الأصل في عامله الذكر و قد يحذف إذا دلّت قرينة عليه، كقول المجيب: «هدىً للناس» في جواب السائل: «لماذا أُنزل القرآن؟».

الثّالث: الأصل في المفعول له الذكر و قد يجوز حذفه مع القرينة و يغلب قبل المصدر المؤوّل ب «أن»، [2] كقوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، [3] أي: كراهة أن تضلّوا.

الخلاصة

1. المفعول له: هو مصدر منصوب يبيّن علّة وقوع الفعل.

2. العامل فيه هو الفعل أو شبهه المعلّل به فينصبه بثلاثة شروط: و هي أن يكون مصدراً متحداً مع العامل في الفاعل و الزمان. و مع اجتماع الشرائط يجوز جرّه أيضاً بإحدى حروف الجر الّتي تفيد التعليل. و مع فقد بعضها يجب جرّه بها.

3. المفعول له على قسمين: المفعول لأجله و المفعول من أجله.

4. المفعول له على أشكال: المقرون ب «أل» و المضاف و المجرد منهما. ففي الأوّل مجرور غالباً و في الثّالث منصوب غالباً و في الثّاني يجوز الأمران.

5. الأصل في المفعول له تأخيره عن العامل، و ذكره و لكنّه قد يتقدّم و قد يحذف كما أنّ الاصل في عامله الذكر و قد يحذف.

[1] . الأنبياء (21) : 107.

[2] . و ينوب المصدر المؤوّل حينئذٍ عن المفعول له المحذوف فينصب محلّا.

[3] . النساء (4) : 176.