3. الضمير، [1] كقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. [2]

4. الجملة، [3] كقوله تعالى: قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. [4]

5. الجار و المجرور، و ذلك في الأفعال الّتي تتعدّى بحرف الجرّ و يُسمّى المجرور حينئذٍ «المفعول بالواسطة» كما يُسمّى غيره «المفعول بلا واسطة» و يكون في محلّ النصب، كقوله تعالى: فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. [5]

3. الأصول في المفعول به‌

الأوّل: الأصل تأخّر المفعول عن الفاعل كما تقدّم و لكن قد يتقدّم عليه في مواضع و ذلك على قسمين:

1. وجوبي: و موارده ثلاثة:

أ) المفعول به يكون ضميراً متّصلًا و الفاعل اسماً ظاهراً، كقوله تعالى: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ. [6]

ب) المفعول به يكون مرجعاً لضمير متّصل بالفاعل، كقوله تعالى: وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ. [7]

ج) الفاعل يكون محصوراً فيه ب «إلّا» أو «إنّما»، كقوله تعالى: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ [8] و إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ. [9]

2. جوازي: و ذلك فيما إذا دلّت قرينة عليه‌ [10] و لم يكن تقديمه واجباً، كقوله تعالى: وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ. [11]

[1] . سواء كان متّصلًا أم منفصلًا.

[2] . الفاتحة (1) : 5 و 6.

[3] . قد تكون جملة المفعول واحدة و قد تكون متعدّدة، كقوله تعالى: فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً. (طه (20) : 10)

[4] . مريم (19) 30.

[5] . البقرة (2) : 17.

[6] . آل عمران (3) : 39.

[7] . البقرة (2) : 124.

[8] . الأنعام (6) : 59.

[9] . فاطر (35) : 28.

[10] . أمّا إذا لم تدلّ قرينة على تقديم المفعول و خيف اللبس فلم يجز تقديمه، ك: «نصر موسى يحيى» و المقدّم يكون فاعلًا.

[11] . الزمر (39) : 8.