إِناثاً [1] و فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [2] و وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. [3]

3. الأحكام‌

الأوّل: جواز الإلغاء- و هو إبطال عمل أفعال القلوب لفظاً و محلّا- و ذلك عند توسّطها بين المفعولين أو تأخّرها عنهما، تقول: «عليّ إمامٌ علمت» و «عليّ علمت إمام» بالإهمال فهما مرفوعان على أصلهما، و «عليّاً إماماً علمت» و «عليّاً علمت إماماً» بالإعمال.

الثّاني: وجوب التعليق- و هو إبطال عملها لفظاً لا محلّا- و ذلك عند وقوع ألفاظ [4] لها الصدارة بعدها، نحو: «علمت هل عليّ قائم» و منه قوله تعالى: لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ‌ [5] و لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى‌ لِما لَبِثُوا أَمَداً. [6]

و اعلم أنّ الإلغاء و التعليق لا يجريان في «هَبْ» و «تَعَلَّمْ» لأنّهما لا يتوسطان بين معموليهما و لا تقع ألفاظ التعليق بعدهما.

الثّالث: جواز حذف مفعولي هذه الأفعال أو أحدهما لدليل، [7] كقوله تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ، [8] أي: لا يحسبنّ الذين يبخلون ... البخل خيراً لهم. و قول الكميت:

14.

أي: تحسب حُبَّهم عاراً.

[1] . الزخرف (43) : 19.

[2] . الممتحنة (60) : 10.

[3] . إبراهيم (14) : 42.

[4] . و هي: «لا، إنْ، ما» النافيات و لام الابتداء و لام القسم و «كم» الخبريّة و «لو» و «لعلّ» و أداة الاستفهام اسماً كانت أو حرفاً، و سواء كانت إحدى ركني الجملة أو كانت فضلة، كما ترى في الآيتين في المتن.

[5] . الأنبياء (21) : 65.

[6] . الكهف (18) : 12.

[7] . إنّ الحذف بلا دليل يسمّى «اقتصاراً» و مع دليل يسمّى «اختصاراً».

[8] . آل عمران (3) : 180.

[9] . شرح شواهد المغني، ج 1، ص 35؛ الروضة المختارة، ص 27.