1. جواز حذف نون مضارعها المجزوم للتخفيف‌ [1] بشروط:

أ) أن تكون مجزوماً بالسكون.

ب) ألّا يليها ساكن.

ج) ألّا يليها ضمير متّصل منصوب، كقوله تعالى: يَتَساءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِينَ* ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، [2] بخلاف قوله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ. [3] و قول النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إنْ يكنْه فلنْ تسلِّط عليْه و إنْ لمْ يكنْه فلا خيْر لك في قتْله». [4]

2. جواز زيادتها،

[5] فلا يكون لها اسم و لا خبر، و تكثر بعد «ما» التعجّبية، [6] كقول الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام: «السَّلام عليك ما كان أمْحاك للذُّنوب و أسْترك لأنْواع العيوب». [7]

3. جواز حذفها مع اسمها و بقاء خبرها، و ذلك كثير بعد «إن» و «لو» الشرطيّتين، كقوله:

9.

أي: و لو كان ذو البغي ملكاً.

الثّاني: تجوز زيادة الباء في خبر «ليس»، كقوله تعالى: أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ. [9]

و قد تزاد في خبر «كان» إذا وقعت بعد نفي أو نهي، كقول الشنفري:

10.

[1] . و ذلك جائز في «كان» التامّة أيضاً.

[2] . المدثّر (74) : 40- 43.

[3] . البيّنة (98) : 1.

[4] . صحيح البخاري، ج 2، ص 97. قاله صلّى اللّه عليه و آله حين ذكر الدّجال و توهّم عمر أنّه ابن صارمين من معاصريه و قصد قتله.

[5] . و زيادتها تكون بصيغة الماضي و ذهب بعض إلى جواز زيادة مضارعها قليلًا أيضاً، نحو:

(راجع: شرح الكافية، ج 2، ص 294؛ شرح الأشموني، ج 1، ص 241)

[6] . و قد تقع نادراً بين شيئين متلازمين، كالفعل و فاعله، و الصفة و موصوفها، و المعطوف و المعطوف عليه.

[7] . الصحيفة السجاديّة، الدعاء 45 في وداع شهر رمضان.

[8] . لم يسمّ قائله، حاشية الصبّان، ج 1، ص 242؛ شرح قطر الندى، ص 197؛ تطبيقات نحويّة و بلاغيّة، ج 1، ص 234.

[9] . التين (95) : 8.

[10] . شرح شواهد المغني، ج 2، ص 699.