فصل: الأصول في المبتدأ و الخبر

الأوّل: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنّ الإخبار عن المجهول لا يفيد غالباً، كقوله تعالى: اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ. [1]

و الأصل في الخبر أن يكون نكرة إلّا إذا كان المبتدأ معرفة، فيجوز تعريفه، كالآية السابقة.

و إذا أفاد الإخبار عن النكرة جاز وقوعها مبتدأ، و ذلك غالباً فيما إذا كانت النكرة مخصّصة [2] أو عامّة تستغرق جميع أفرادها [3] أو كان ثبوت الخبر لها من خوارق العادة فيزول الإبهام الشديد عنها، كقوله تعالى: وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ‌ [4] و أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً [5] و وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ‌ [6] و «شجرة سجدت» بخلاف النكرة المحضة، نحو: «رجل قائم».

الثّاني: الأصل في المبتدأ التقديم لأنّه موضوع و محكوم عليه و في الخبر التأخير، لأنّه محمول و محكوم به، و رتبة الموضوع مقدّم، لأنّ المحمول متفرّع عليه و متأخّر عنه، فيجب رعاية هذا الأصل لكنّه قد يعرض ما يوجب العدول عنه.

أشهر مواضع وجوب تقدّم المبتدأ على الخبر

1. كون المبتدأ ممّا له الصدر أصالة، كأسماء الاستفهام‌ [7] و الشرط، كقوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ‌

[1] . الرعد (13) : 16.

[2] . و تخصّص النكرة غالباً بالتوصيف أو الإضافة إلى نكرة أُخرى أو العمل. و الميزان في إفادة الإخبار عن النكرة رفع الإبهام التام عنها بواسطة تخصيصها.

[3] . كأسماء الشرط و الاستفهام و النكرة في حيّز النفي و غيرها من الألفاظ الّتي تشمل جميع أفرادها.

[4] . البقرة (2) : 221.

[5] . الأنعام (6) : 19.

[6] . آل عمران (3) : 19.

[7] . و اعلم أنّ الأسماء الّتي لها حقّ الصدارة أصالة هي أسماء الاستفهام و الشرط و «ما» التعجبيّة و «كم» الخبريّة و ضمير الشأن و عرضاً هي المبتدأ المقرون بلام الابتداء و المضاف إلى ما له الصدارة و كذا الموصول الّذي اقترن خبره بالفاء. و حكمها وقوعها في صدر الجملة و عدم عمل ما قبلها في ما بعدها و بالعكس و لكنّه يصحّ أن يعمل العامل الّذي بعدها فيها.