إن كان الأصل المطابقة، كقوله تعالى: هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. [1]

ب) الجملة: و هي نوعان: «اسميّة» و «فعليّة»، و محلّها رفع، كقوله تعالى‌ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [2] و نَحْنُ خَلَقْناكُمْ. [3]

ج) شبه الجملة: و هو أيضاً نوعان: «ظرف» و «جار و مجرور»، و هما في محلّ الرفع و لا بدّ لهما من متعلّق‌ [4] هو في الحقيقة خبر؛ و يجب أن يكون عامّاً [5] مقدراً، و يسمّيان «ظرفاً مستقرّاً» لاستقرار ضمير المتعلّق فيهما، كقوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ [6] و يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. [7]

و إن كان خاصّاً سواء كان مذكوراً أم مقدّراً، فهما «ظرف لغو» لعدم استقرار الضمير فيهما و لا يكونان خبراً بل متعلّقهما هو الخبر و هما في محل النصب به، و يجوز حذفه إن دلّ دليل عليه، كقوله تعالى: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، [8] أي: الحرّ يقتل بالحرّ و العبد يقتل بالعبد. كما يجوز ذكره، كقوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. [9]

[1] . الرحمن (55) : 43.

[2] . الإخلاص (112) : 1.

[3] . الواقعة (56) : 57.

[4] . و دليل هذه اللابدّيّة هو أنّ الظرف و حروف الجر غير الزائدة وضعا لرفع الإبهام من اللفظ السابق عليهما بإيجاد الربط بينه و بين ما بعدهما و يكون اللفظ السابق متعلقاً لهما و عاملًا فيهما فيجب أن يكون موجوداً لعدم صحة تصور رافع الإبهام بدون المبهم.

[5] . و اعلم أنّ أفعال العموم هي ما دلّت على وجود مطلق ك: «كان- يكون، ثبت- يثبت، وجد- يجد، استقرّ- يستقرّ»، و تسمّى بالعموم لوجود معناها في جميع الأفعال و يجب تعلّق الظرف أو الجار و المجرور بها إذا كان خبراً أو صفة أو صلة أو حالًا. و أفعال الخصوص هي ما دلّت على وجود مقيّد بكيفيّة خاصّة ك: «علم- يعلَم»، فلذا تسمّى بالخاصّ، و المصدر و المشتقّات من الأفعال العموم أو الخصوص تسمّيان باسم فعلهما.

[6] . الحمد (1) : 1.

[7] . الفتح (48) : 10.

[8] . البقرة (2) : 178.

[9] . النساء (4) : 76.