4. الأصول في الفاعل‌

الأوّل: الأصل أنّ الفاعل لا يتقدّم على عامله، كقوله تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ. [1]

الثّاني: الأصل تقدّم الفاعل على المفعول، كقوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ. [2]

و قد يتأخّر عنه و ذلك على قسمين:

1. واجب: [3] و هو في ثلاثة مواضع:

أ) إذا اتّصل بالفاعل ضمير المفعول، كقوله تعالى: إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ. [4]

ب) إذا اتّصل بالفعل ضمير المفعول و لم يكن الفاعل ضميراً متّصلًا، كقوله تعالى: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى‌. [5]

ج) إذا كان الفاعل محصوراً فيه ب «إلّا» أو «إنّما»، كقوله تعالى: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ‌ [6] و إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ. [7]

2. جائز: و ذلك فيما إذا دلّت قرينة معنويّة أو لفظيّة عليه، [8] كقوله تعالى: وَ لَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ [9] و «أكرمت زيداً هند»، بخلاف «أكرم موسى عيسى».

الثّالث: الأصل في عامل الفاعل الذكر و لكنّه قد يحذف، و ذلك على وجهين:

1. واجب: و ذلك فيما إذا وقع الفاعل بعد أداة لا تدخل إلّا على الجملة الفعليّة كأداة الشرط و فسَّر الفعل المحذوف فعل مذكور بعد الفاعل، كقوله تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ، [10] ف «أحد» فاعل لفعل محذوف يفسّره الفعل المذكور و هو «استجار».

[1] . آل عمران (3) : 164.

[2] . النمل (27) : 16.

[3] . لا يخفى عليك أنّه يفهم من موارد وجوب تأخير الفاعل مواضع وجوب تقديم المفعول أيضاً.

[4] . البقرة (2) : 124.

[5] . آل عمران (3) : 39.

[6] . آل عمران (3) : 7.

[7] . فاطر (35) : 28.

[8] . و يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان المفعول محصوراً فيه أو الفاعل ضميراً متّصلًا.

[9] . القمر (54) : 41.

[10] . التوبة (9) : 6.