[2] . الاستتار قد يكون واجباً و هو
في مواضع: الفعل المضارع المبدوّ بتاء الخطاب للواحد، أو بالهمزه أو بالنون و فعل
الأمر للمفرد المذكّر و اسم الفعل المضارع و الأمر و اسم التفضيل غالباً و في
أفعال الاستثناء و «ماأفعل» في
التعجّب و في المصدر النائب عن فعل الأمر و في «نِعْمَ» و «بِئْسَ» إذا كان
فاعلهما ضميراً مستتراً مفسّراً بتمييز.
و قد يكون جائزاً و هو في ثلاثة مواضع: كلُّ فعلٍ أُسند إلى غائب
أو غائبة، الصفات المفردة، و اسم الفعل الماضي.
[6] . و قد يجرّ الفاعل لفظاً ب «مِن» أو الباء الزائدتين، فهو حينئذٍ
مرفوع محلّا. و يشترط في دخول «مِن» عليه كون الجملة مبدوّة بنفي أو نهي أو استفهام، و الفاعل نكرة،
كقوله تعالى:وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ
إِلَّا يَعْلَمُها. (الأنعام
(6) : 59) و في دخول الباء
عليه أن يكون فعله «كفى» اللازم،
كقوله تعالى:وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً. (النساء
[4] : 79).
[7] . لأنّه لا يكون للعامل الواحد
أكثر من فاعل في اللفظ و قد تلحق في لغة بعض القبائل علامتا التثنية و الجمع
كقبيلة بلحارث بن كعب، و أزد. و يمكن أن يخرّج تنزيل بعض الآيات عليها، كقوله
تعالى:وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. (الأنبياء
(21) : 3)