الرّابع من التّوابع البدل‌

(التّابع المقصود بالحكم‌ [1] بلا واسطة هو المسمّي بدلا) فخرج بالمقصود غيره و هو النّعت و التّأكيد و البيان‌ [2] و العطف بالحرف‌ [3] غير بل و [غير] لكن، في الإثبات، و بنفي الواسطة [4] المقصود بواسطة و هو العطف ب «بل» و «لكن» في الإثبات.

[1] أي: المقصود بالحكم وحده، فمن هنا خرج العطف بالواو لأنه مقصود مع المعطوف عليه لا وحده.

[2] لأن المقصود بالذات عند إتيان هذه الثلاثة هو المتبوع، و إنما يؤتي بما لتوضيح المتبوع و بيانه ففي مثل قولنا رأيت زيدا الفاضل و زيد نفسه و زيدا أخاك (المقصود بالحكم أي: (الرؤية) هو (زيد) و إنما أتي بالفاضل و نفسه و أخاك لتوضيح زيد و بيانه.

[3] أمّا في العطف بالواو و أو و إمّا و ان كان التابع مقصودا بالحكم لكن لا وحده، بل مشتركا مع متبوعه، و أما العطف ببل و بلكن في النفى، فلأنّ المقصود بالحكم هو المتبوع فقط لانّ قول القائل ما جاء زيد، بل عمرو أو لكن عمرو أنّما يراد به دفع توهم السامع بأن الجائي زيد فلدفع هذا التوهم يقول ما جاء زيد، بل عمرو أو لكن عمرو.

فالمقصود بالحكم هو زيد المتبوع و حكمه نفي المجي‌ء لا عمرو التابع و إثبات المجي‌ء له.

[4] أي: خرج بقوله (بلا واسطة) التابع المقصود بالحكم لكن مع واسطة حرف، و ذلك لأن المعطوف ببل و بلكن في الإتيان تابع مقصود بالحكم وحده دون معطوفه، ففي مثل قولنا جاء زيد بل عمرو أو لكن عمرو المقصود للمتكلم إثبات المجي‌ء لعمرو و إنّما أتي بزيد توطئة و تهيئة للسامع فكأنه قال جاء زيد ثم قال اشتبهت بل عمرو، فقول المصنف: (التابع المقصود بالحكم) شامل له فاحتاج لإخراجه إلى قوله (بلا واسطة).