(و بانقطاع و) هي الّتي (بمعني بل وفت) [2] مع اقتضاء الإستفهام كثيرا (إن تك ممّا قيّدت به) من تقدّم إحدي الهمزتين عليها (خلت) نحو لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ‌ [3]، أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها [4] [5]، و قد لا يقتضي الإستفهام نحو أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ [6] [7].

(خيّر أبح قسم بأو) نحو «تزوّج هندا أو أختها» و «اقرأ فقها أو نحوا» و «الاسم نكرة أو معرفة»، [8] و الفرق بين الإباحة و التّخيير جواز الجمع في تلك دونه‌ [9].

[1] و التقدير أبسبع.

[2] أي: (أم) التي أتت بمعني بل، و هي للإضراب، أي: الانصراف، و رفع اليد عن المعطوف عليه.

[3] السّجدة، الآية: 2 و 3.

[4] لا يتوهّم أنّ (أم) هنا واقعة بعد همزة الاستفهام، فهي من أقسام المتّصلة فإنّ الاستفهام في المتّصلة لطلب التّعيين، و هنا لإنكار المعطوف و المعطوف عليه فإنّ المراد بالآية ما يعبد من دون اللّه و أنّهم لا أرجل لهم فيمشون و لا أيدي لهم فيبطشون.

[5] الأعراف، الآية: 195.

[6] لأن (هل) للاستفهام، فإرادة الاستفهام من (أم) تحصيل للحاصل.

[7] الرعد، الآية: 16.

[8] فالأول للتخيير، و الثاني للإباحة، و الثالث للتقسيم، أي: أنت مخيّر، لأن تتزوج بهند أو أختها و يباح لك قراءة الفقه و النحو و الاسم على قسمين نكرة و معرفة.

[9] أي: إذا كانت أو للاباحة يجوز الجمع بين المعطوف و المعطوف عليه كجواز الجمع بين الفقه و النحو دون التخيير لعدم جواز الجمع بين الأختين.