و هو غير جائز، كما تقدّم، [1] و هو مرضي عند الفرّاء لتجويزه ما يلزم عليه، [2] و قد تقدّم تأييده.

تنبيه: استشكل ابن هشام في حاشية التّسهيل ما علّلنا به هاتين المسألتين بأنّهم يغتفرون في الثّواني [أي التّوابع‌] ما لا يغتفرون في الأوائل، [3] و قد جوّزوا في «إنّك أنت» كون أنت تأكيدا [للكاف‌] و كونه بدلا مع أنّه لا يجوز «إنّ أنت».

[1] في باب الإضافة.

[2] الضمير يعود إلى تقدير إعادة العامل، يعني لتجويز الفراء ما يلزم على هذا التقدير، و هو إضافة الصفة المعرّفة باللام إلى الخالي عنها و قد تقدم تأييد قول الفرّاء باستعمال الإمام الشافعي له في خطبته بقوله:

(الجاعلنا) في باب الإضافة.

[3] يعني عدم جواز إضافة الصفة المعرف باللام إلى الخالي عنه أنما هو في الأوائل، أي: غير التوابع، و أما في الثوانى، أي: التوابع فلا بأس، و الدليل على ذلك أنهم جوزوا في (إنك أنت) أن يكون (أنت) بدلا مع انّه لا يجوز دخول إن على أنت.