responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البهجة المرضية على الفية ابن مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 192

و أكرمتهما أبويك» [1] «ضربني و ضربتهما الزيدان»، «ضربت و ضربوني الزّيدين»، و مثاله على إعمال الثّاني‌ [2] «قاما و قعد أخواك»، «رأيت و أكرمت أبويك»، «ضرباني و ضربت الزّيدين» «ضربت و ضربني الزّيدون». و هذا في غير فعل التّعجّب، أمّا هو فيتعيّن فيه إعمال الثّاني كما اشترطه‌ [3] المصنّف في شرح التّسهيل في جواز التّنازع فيه خلافا لمن منعه ك «ما أحسن و أعقل زيدا». [4]

و الثّان أولى عند أهل البصرة

 

و اختار عكسا غيرهم ذا أسرة

 

(و) إعمال (الثّاني أولى) من إعمال الأوّل (عند أهل البصرة) لقربه‌ [5] (و اختار عكسا) و هو إعمال الأوّل لسبقه‌ [6] (غيرهم) أي أهل الكوفة حال كونهم (ذا أسرة) أي صاحب جماعة قويّة.


- و الثاني: لما يطلبان النصب.

و الثالث: فيما طلب الأول الرفع و الثاني النصب.

و الرابع: عكس الثالث و في الأمثلة الأربعة تري الفعل الثاني متحملا للضمير ليعلم أنه لم يعمل في الاسم الظاهر و الأول خال عن الضمير ليعمل في الظاهر.

[1] لا يقال أن الضمير في أكرمتهما يعود إلى المتأخر لفظا و ربتة لأن المرجع و هو أبويك معمول للعامل المتقدم فهو متقدم على الضمير لتقدم عامله.

[2] الأمثلة بعينها على النسق الأول إلّا أن العامل المتحمل للضمير هنا هو الأول و أمّا الثاني فهو فارغ ليعمل في الظاهر نعم في المثال الثاني كلاهما فارغان و ذلك لما يأتي قريبا في قول الناظم (و لا تجى‌ء مع أول قد أهملا) و السر فيه الاجتناب من عود الضمير إلى المتأخر لفظا و رتبة و يجوز حذف الفضلة كما تعلم.

[3] أي: اشترط المصنف إعمال الثاني في جواز تنازع التعجب بمعني أنه لا تنازع في فعل التعجب إلّا بشرط إعمال الثاني خلافا لمن منع النتازع في التعجب مطلقا.

[4] هنا أيضا الفعل المهمل و هو الأول فارغ عن الضمير لقوله فيما بعد (و لا تجى‌ء ...)

[5] أي: لقرب العامل الثاني من الاسم الظاهر لاتصاله به.

[6] أي: لأنه اقتضي العمل في الظاهر قبل أن يأتي العامل الثاني فالأوّل سبق الثاني في العمل.

نام کتاب : البهجة المرضية على الفية ابن مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست