الفواصل‌ [1] فإن كان دعاء أو غير متصرّف لم يحتج إلى الفصل نحو وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها [2] [3] وَ أَنْ عَسى‌ أَنْ يَكُونَ‌ [4] [5] وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‌ [6] و قد يأتي متصرّفا بلا فصل كما أشار إليه‌ [7] بقوله: «فالأحسن الفصل» نحو:

(و خفّفت كأنّ أيضا فنوى) أي قدّر (منصوبها) و لم يبطل عملها لما ذكر في أنّ‌ [8] و تخالف أنّ في أنّ خبرها [9] يجي‌ء جملة كقوله تعالى: «كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ» و مفردا، كالبيت الآتي‌ [10] و في أنّه لا يجب حذف اسمها بل يجوز إظهاره كما قال: (و ثابتا أيضا روى) في قول الشاعر:

في رواية من نصب ظبية و تعطو هو الخبر، روي برفع ظبية على أنّه خبر كان،

[1] إشارة إلى أنّ القليل في كلام المصنف أنما هو في كتب النحو لا في كلام العرب لكثرة استعمال لو فاصلا بين أن و خبرها عند العرب، و المراد بالفواصل الحروف التي تفصل بين أن و خبرها كقد و ما بعده.

[2] فإن غضب فعل دعاء عليه.

[3] النور، الآية: 9.

[4] مثال للفعل غير المتصرف و كذا المثال بعده.

[5] الاعراف، الآية: 185.

[6] النجم، الآية: 39.

[7] أي: إلى إثبات الفعل المتصرف بدون فصل فأن معني الأحسن أن خلافه حسن أيضا.

[8] من كونها أشبه بالفعل من المكسورة و ذلك لفتح أوّلها.

[9] أي: يخالف أنّ في أنّ خبر كان يأتي جملة و مفردا بخلاف خبر أن للزوم أن يكون خبرها جملة و يخالفها أيضا في جواز ذكر اسمها بخلاف اسم أنّ.

[10] و هو كان ظبية بناء على رفع ظبية ليكون الخبر مفردا و أما على نصبها فالخبر تعطو و هو جملة.