القاعدة:
(64) يجب الوصل بين الجملتين فى ثلاثة مواضع:
(ا) إذا قصد إشراكهما فى الحكم الإعرابى.
(ب) إذا اتّفقتا خبرا أو إنشاء و كانت بينهما مناسبة تامّة، و لم يكن هناك سبب يقتضى الفصل بينهما.
(ح) إذا اختلفا خبرا و إنشاء و أوهم الفصل خلاف المقصود.
نموذج
لبيان مواضع الوصل و الفصل فيما يأتى مع ذكر السبب فى كل مثال:
(1) قال تعالى:
«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ».
(2) و قال الأحنف بن قيس: لا وفاء لكذوب و لا راحة لحسود.
(3) و قال تعالى: «وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً [1] قالُوا لا تَخَفْ».
(4) و جاء فى الحكم: كفى بالشّيب داء. صلاح الإنسان فى حفظ اللسان.
(5) و ينسب للإمام على كرم اللّه وجهه.
دع الإسراف مقتصدا، و اذكر فى اليوم غدا، و أمسك من المال بقدر ضرورتك، و قدّم الفضل ليوم حاجتك.
(6) و لأبى بكر رضى اللّه عنه:
أيّها الناس، إنّى ولّيت عليكم و لست بخيركم.
(7) و قال أبو الطيب:
إن نيوب الزمان تعرفنى
أنا الذى طال عجمها عودى [2]
[1] أوجس منهم خيفة: أحس منهم خوفا.
[2] عجم العود: عضه ليعرف أصلب هو أم رخو، يقول: قد طالت صحبتى للزمان و قد جربنى و عرف صلابتى و صبرى على نوائبه.