(12) و قال غيره:

(13) و قال تعالى:

«وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ».

البحث:

إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى رأيت كلّا منها يشتمل على صيغة يطلب بها على وجه التكليف و الإلزام حصول شى‌ء لم يكن حاصلا وقت الطلب. ثم إذا أنعمت النظر رأيت طالب الفعل فيها أعظم و أعلى ممن طلب الفعل منه، و هذا هو الأمر الحقيقى و إذا تأملت صيغته رأيتها لا تخرج عن أربع: هى فعل الأمر كما فى المثال الأول، و المضارع المقرون بلام الأمر كما فى المثال الثانى، و اسم فعل الأمر كما فى المثال الثالث.

و المصدر النائب عن فعل الأمر كما فى المثال الرابع.

انظر إذا إلى الطائفة الثانية تجد أن الأمر فى جميعها لم يستعمل فى معناه الحقيقى و هو طلب الفعل من الأعلى للأدنى على وجه الإيجاب و الإلزام، و إنما يدل على معان أخرى يدركها السامع من السياق و قرائن الأحوال.

فأبو الطيب فى المثال الخامس لا يريد تكليفا و لا يقصد إلى إلزام.

و إنما ينصح لمن ينافسون سيف الدولة و يرشدهم إلى الطريق المثلى فى طلب المجد و كسب الرفعة. فالأمر هنا للنصح و الإرشاد لا للإيجاب و الإلزام.

و صيغة الأمر فى المثال السادس لا يراد بها معناها الأصلىّ، لأن المتنبى يخاطب مليكه. و المليك لا يأمره أحد من شعبه، و إنما يراد بها الدعاء، كذلك كل صيغة للأمر يخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة و شأنا.