كذلك لا يصح أن يتّصف عبد اللّه بن عباس فى المثال الخامس، و المتنبى فى المثال السادس بالصدق أو الكذب، لأن كلّا منهما لا يخبر عن حصول شى‌ء أو عدم حصوله، و لو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين، و يسمّى النوع الأول خبرا و النوع الثانى إنشاء.

انظر بعد ذلك إلى الجمل فى الأمثلة السابقة أو فى غيرها تجد كل جملة مكونة من ركنين أساسيّين هما المحكوم عليه و المحكوم به، و يسمى الأول مسندا إليه و الثانى مسندا أماما عداهما فهو «قيد» فى الجملة و ليس ركنا أساسيا.

القواعد:

(28) الكلام قسمان: خبر و إنشاء:

(ا) فالخبر ما يصحّ أن يقال لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، و إن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا

[1].

(ب) و الإنشاء ما لا يصحّ أن يقال لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب.

(29) لكلّ جملة من جمل الخبر و الإنشاء ركنان: محكوم عليه،

[1] الخبر إما جملة اسمية و إما جملة فعلية، فالجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شى‌ء لشى‌ء ليس غير، فإذا قلت: الهواء معتدل لم يفهم من ذلك سوى ثبوت الاعتدال للهواء من غير نظر إلى حدوث أو استمرار، و قد يكتنفها من القرائن ما يخرجها عن أصل وضعها فتفيد الدوام و الاستمرار كأن يكون الكلام فى معرض المدح أو الذم، و من ذلك قوله تعالى: «وَ إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ».

أما الجملة الفعلية فموضوعة لإفادة الحدوث فى زمن معين مع الاختصار، فإذا قلت: «أمطرت السماء» لم يستفد السامع من ذلك إلا حدوث الإمطار فى الزمن الماضى، و قد تفيد الاستمرار التجددى بالقرائن كما فى قول المتنبى:

فإن المدح قرينة دالة على أن التدبير أمر مستمر متجدد آنا فآنا.

و الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها و لا الاستمرار بالقرائن، إلا إذا كان خبرها مفردا أو جملة اسمية، أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التجدد.