انتهى. فنقل الجرّ عن النّحويّين، و نقل إجراء (كذا) مجرى العدد الصريح في حالة نصب التمييز عن معظم النّحويّين.

الخامس: أنّ الأمر كما قال الكوفيّون في «كذا كذا درهما» و في «كذا درهم» خاصّة. قاله الأستاذ أبو بكر بن طاهر. فهذا ما بلغنا من الأقوال.

فأمّا قول ابن مالك فكان الذي دعاه إليه أنّ سيبويه شبّهها ب (كم) الاستفهامية، و هي بمنزلة الأحد عشر و أخواتها و ليس هذا بشي‌ء، لأنّها إنما شبّهت بها في نصب التمييز لا في المعنى، ألا ترى أنها ليست للاستفهام كما أن (كم) للاستفهام! ثمّ إنّ (كم) نفسها بمنزلة الأحد عشر، و لا تختصّ بالعدد الكثير بدليل أنّك تقول: «كم عبدا ملكت»، فيصحّ بالواحد فما فوقه.

و أمّا قول سيبويه و المحقّقين فوجهه أنّها كلمة مبهمة كما أنّ (كم) كلمة مبهمة فكما أنّك لو قلت: كم كم عبدا ملكت أو: «كم و كم عبدا ملكت» أو غير ذلك لم تقتض مساواة ما شابهته من العدد الصّريح، فكذا (كذا).

و أمّا قول الكوفيّين و من وافقهم فمردود من جهات:

أحدها: أنّه قول بلا دليل، و إنّما هو مجرّد قياس في اللّغة. و ذكر ابن إياز أنّ البستيّ ذكر في تعليقه أنّ أبا الفتح سأل أبا عليّ عن قولهم: إنّ «كذا كذا درهما» يحمل على: «أحد عشر درهما»، و «كذا و كذا درهما» يحمل على أحد و عشرين، و «كذا درهم» يحمل على مائة، قال: «كذا و كذا و كذا درهما» يحمل على مائة و أحد و عشرين درهما فقال أبو عليّ: هذا من استخراج الفقهاء و ليس هو في النّحو، إنّما (كذا) بمنزلة عدد منوّن و الجرّ خطأ.

الثاني: أنّ الناس اختلفوا فقال ابن خروف: إن العرب لم يقولوا: «كذا كذا درهما»، و لا «كذا درهما» و لا «كذا دراهم»، لا بالإضافة و لا بالنّصب. و على هذا فالحكم على هذه الألفاظ بما ذكروا باطل لأنه حكم على ما لا يتكلّم به فأين معناه؟. و قال ابن مالك في (التسهيل): «و قلّ ورود (كذا) مفردا أو مكرّرا بلا واو» [1]، فأثبت ورود هذين من خلافهم. و المثبت مقدّم على النافي، و لكن لمّا قلّ استعمال هذين مع أنّ الحاجة التي دعت إلى الكناية عن العدد المعطوف و المعطوف عليه داعية إلى الكناية عن غيره من الأعداد دلّ على أن قولك «كذا و كذا» لا يختصّ بالعدد المعطوف و المعطوف عليه.

[1] انظر التسهيل (ص 125).