و افترقوا. فرأيت أنّ الناظر في ذلك لا يحصل منه بعد الكدّ و التّعب إلّا على الاضطراب و الشّغب. فاستخرت اللّه في وضع تأليف مهذّب أبيّن فيه ما أجمل، و استئناف تصنيف مرتّب، أورد فيه ما أهل و سمّيته: (فوح الشّذا بمسألة كذا)، و باللّه تعالى أستعين و هو حسبي و نعم المعين و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم.

و ينحصر في خمسة فصول:

الفصل الأول في ضبط موارد استعمالها

اعلم أنّ ل (كذا) استعمالين:

أحدهما: أن يستعمل كلّ من جزأيها على أصله، فيراد بالكاف التشبيه، و ب (ذا) الإشارة، و لا يراد بمجموعهما الكناية عن شي‌ء. فهذه بمعزل عمّا نحن فيه، ذلك كقولك: رأيت زيدا فقيرا و عمرا كذا، و قول الشاعر: [مجزوء الوافر]

و يكون اسم الإشارة في هذا النوع باقيا على معناه، يصحّ أن يسبقه حرف التنبيه و أن يليه كاف الخطاب و لام البعد، ألا ترى أنّك لو قلت في المثال: «....

و رأيت عمرا هكذا»، و: «.... كذاك» و: «.... كذلك»، و قلت في البيت:

«و أسلمني الزمان هكذا»، كان مستقيما!!. إلّا أنّ حرف التنبيه هنا متقدّم على الكاف كما أريتك، و إنّما القاعدة فيه مع سائر حروف الجرّ أن يتأخّر عنها كقولك:

(بهذا) أو (لهذا)، إلّا في هذا الموضع خاصّة قال أبو الطيّب: [الخفيف‌]

و الثاني: أن يخرج كلّ من الجزأين عن أصله و يستعمل المجموع كناية. و هذه على ضربين:

أحدهما: أن تكون كناية عن غير عدد، كقولك: «مررت بدار كذا».

و اعتقادي في هذه أنّها إنّما يتكلّم بها من يخبر عن غيره، و أنّها تكون من كلامه لا

[667] - الشاهد بلا نسبة في شرح الأشموني (3/ 640)، و شرح شواهد المغني (2/ 514)، و مغني اللبيب (1/ 187).

[668] - الشاهد للمتنبي في ديوانه (3/ 254) بشرح البرقوقي.