و المدّعى في الوجه الثّاني: أنّها مفيدة للحصر، و استدلّ لهذا بأمور:

أحدها: فهم أهل اللّسان لذلك، كما تقرّر من فهم الصّحابة- رضي اللّه عنهم- من: «إنّما الماء من الماء» [1] و من فهم ابن عبّاس رضي اللّه عنهما من: «إنّما الرّبا في النّسيئة» [2] مع عدم المخالفة منهم فكان ذلك إجماعا على أنّها مفيدة للحصر.

على أنّ الاحتجاج بقضيّة ابن عبّاس مع الصحابة- رضي اللّه عنهم- قد يحتمل الاعتراض بأنّ المعترض قد يقتصر على ذكر أحد أوجه المنع لأمر ككون ذلك الوجه أجلى و أبعد عن الاعتراض، و ربّما فعل ذلك على سبيل التّنزّل للخصم فيا ادّعاه و فهمه. فلا يلزم من اقتصارهم على الاعتراض بما فيه معارضة- و هو إيرادهم الدليل المقتضي لتحريم ربا التّفاضل- أن يكونوا مسلّمين له في دعواه الحصر. و قد يقال أيضا إنّ ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- فهم الحصر و ادّعاه، و هم لم ينفوه و لم يثبتوه، فتجي‌ء مسألة ما إذا قال البعض و سكت الباقون، و هل ذلك حجّة أو ليس بحجّة؛ فيه كلام مشهور في أصول الفقه.

الدليل الثاني: معاملة العرب للاسم بعدها معاملته بعد (إلّا) المسبوقة بالنّفي.

و قولهم معاملة (ما) و (إلّا) تمثيل، لا أنّ ذلك خاصّ ب (ما) و ذلك في قوله‌ [3]:

[الطويل‌]

فهذا كقوله: [السريع‌]

[1] أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 269) رقم (343) . باب: إنما الماء من الماء.

[2] الحديث في سنن ابن ماجه (2/ 758)، باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة، و مسند أسامة (1/ 76).

[3] مرّ الشاهد رقم (142) .

[655] - الشاهد لعمرو بن معدي كرب في ديوانه (ص 167)، و الأغاني (15/ 169)، و شرح أبيات سيبويه (2/ 199)، و الكتاب (2/ 373)، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 411)، و له أو للفرزدق في شرح شواهد المغني (2/ 719)، و بلا نسبة في تخليص الشواهد (ص 184)، و شرح المفصّل (3/ 101)، و لسان العرب (قطر).