حرف التاء

التأليف‌

قال الإمام تقي الدين منصور بن فلاح في (المغني): التأليف حقيقة في الأجسام مجاز في الحروف. و قال الإمام بهاء الدين بن النحاس في (التعليقة): الفرق بين التأليف و التركيب أنه لا بدّ في التأليف من نسبة تحصل فائدة تامة مع التركيب، فالمركب أعمّ من المؤلف. و قال ابن القواس في (شرح ألفية ابن معطي): التأليف أخصّ من التركيب من الألفة و هي الملائمة أصله في الأجسام، و أطلق على الألفاظ المتتالية تشبيها بها.

التابع لا يتقدّم على المتبوع‌

و من فروعه: إذا قلت: ما قام إلّا زيد إلا عمرو، إن رفعت الأول على الفاعلية جاز فيما بعده الرفع على البدل بدل البدء، أو النصب على الاستثناء فتقول: ما قام إلّا زيد إلا عمر، و إن شئت إلا عمرا، و إن أقمت الأخير نصبت المتقدّم على الاستثناء لأن التابع لا يتقدّم على المتبوع.

التثنية تردّ الأشياء إلى أصولها

قال أبو الحسن الأبدي في (شرح الجزولية): يعترض على الجزولي في إطلاقه بناء أسماء الزمان المضافة إلى الجمل: بأنه كان ينبغي أن يقول: بشرط أن لا تكون مثنى لأن التثنية تردّ الأشياء إلى أصولها من الإعراب، و لذلك لم يبن اثنا عشر، و أما قولهم: يا زيدان فإنما جاز لأنه يشابه الإعراب، ألا ترى أنه يتبع على لفظه كالمعرب، انتهى.

و من ذلك قول من قال: إنّ المثنى من أسماء الإشارة و الموصولات معرب لأن التثنية ردّتها إلى أصولها من الإعراب.

و ممّا ترده التثنية إلى الأصل قولهم: أبوان و أخوان و حموان و فموان و فميان و يديان و دميان و ذواتا في تثنية ذات، و قلب ألف المقصور إلى الياء أو الواو و التي هي الأصل نحو فتيان و قفوان، و قلب الهمزة المبدلة من واو، واوا.