روى قوله (و الأمس) بالنصب على الإعراب لأنه لما عرّفه باللام الظاهرة زال عنه تضمّنها فأعرب، و بالكسر على البناء المعهود فيه، و اللام فيه زائدة، فإنما يعرف الأمس بلام أخرى مرادة غير هذه مقدرة، و هذه الظاهرة ملغاة زائدة للتوكيد.

قال: و مثله مما يعرف بلام مرادة، و فيه لام أخرى غيرها زائدة، قولك (الآن) فهو معرّف بلام مقدرة، و هذه الظاهرة فيه زائدة كما ذكره أبو علي.

الإلغاء

فيه فوائد:

الأولى: قال في (الإيضاح): حقيقته ترك المعنى مع التسليط نحو: زيد قائم ظننت.

قال: و أما قول النحويين في نحو: إنّ زيدا إذن يكرمك، أن (إذن) ألغيت عنه العمل ففيه تجوّز حيث سمّوه: الإلغاء، لأن (يكرمك) في المثال خبر، و ما دخلت عليه (إذن) محذوف كجواب (إن) في نحو: زيد إن قمت يقوم، لأن ما يطلب جوابا لا بدله منه لفظا أو تقديرا، فكيف يصحّ أن يقال ألغي عنه و هو لم يدخل عليه و لا توجه حكمه عليه، لكن النحويين تجوزوا في ذلك فسموه إلغاء من حيث دخل على فعل قد يعمل فيه في موضع مّا على وجه مّا فلم يعمل فيه. قال: و يدلّ على هذا أنك إذا قلت: أنا أكرمك إذن، كيف يصحّ تسليط إذن على ما قبلها، و إنما حذف جوابها لدلالة ما تقدم عليه، انتهى.

الثانية: قال أبو حيان: لا ينكر الإلغاء معاني الألفاظ كما يتأوّل في الشي‌ء ما لا يكون في أصله.

و أما إلغاء العمل فلا يكون إلّا فيما لا يكون أصله العمل و هو سماع في الأفعال فأجري في الحروف إذا لم يلغ منها إلا ما كفّ.

الثالثة: نظير باب (ظنّ و أرى) في الإلغاء عند التأخّر و في التوسط دونه (إذن) فإنها تلغى إذا تأخّرت فلا تنصب بحال، نحو: أكرمك إذن، و تلغى في التوسط في أكثر صورها، و ذلك إذا توسطت بين الشرط و جزائه نحو: إن تزرني إذن أكرمك، أو بين القسم و جوابه نحو: إذن و اللّه لأكرمنّك، أو بعد عاطف على ما له محلّ من الإعراب نحو: إن تزرني أزرك، و إذن أحسن إليك، فإن كان العطف على ما لا محلّ له بأن تقدره في المثال على جملة الشرط جاز حينئذ الإلغاء رعيا لحرف العطف و الإعمال؛ لأن المعنى على استئناف ما بعد حرف العطف لكنه قليل، و الأكثر في‌