و من إعطاء العين حكم المصادر حتى وصفوه بالمصدر أو جرى خبرا عنه قوله تعالى: وَ جاؤُ عَلى‌ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ‌ [يوسف: 18] أي: مكذوب به، و قوله:

إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً [الملك: 30] أي: غائرا، و قوله: ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً [البقرة: 260] أي: ساعيات، فسعيا مصدر وقع موقع الحال كقولهم، قتلته صبرا، أي: مصبورا، و المعنى: محبوسا.

و من ذلك قوله تعالى: إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ‌ [هود: 46] أي: ابنك عمل في أحد الأقوال و هو أوجهها، جعله العمل اتساعا لكثرة وقوع العمل غير الصالح منه كقولهم: ما أنت إلّا نوم، و ما زيد إلّا أكل و شرب، و إنما أنت دخول و خروج، و منه قول الخنساء: [البسيط]

فهذا كلّه من تنزيل الأعيان منزلة المصادر.

فأما تنزيل المصادر منزلة الأعيان فكقولهم: موت مائت، و شيب شائب، و شعر شاعر، انتهى.

الأفعال نكرات‌

لأنها موضوعه للخبر، و حقيقة الخبر أن يكون نكرة لأنه الجزء المستفاد، و لو كان الفعل معرفة لم يكن فيه للمخاطب فائدة؛ لأن حدّ الكلام أن تبتدئ بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت ثم تأتي بالخبر الذي لا يعلمه ليستفيده، ذكر ذلك ابن يعيش في (شرح المفصّل) [1].

و من فروعه: أن الإضافة إلى الأفعال لا تصحّ، قال‌ [2] ابن يعيش: لأن الإضافة ينبغي بها تعريف المضاف و إخراجه من إبهام إلى تخصيص على حسب خصوص المضاف إليه في نفسه، و الأفعال لا تكون إلا نكرات، و لا يكون شي‌ء منها أخصّ من شي‌ء فامتنعت الإضافة إليها لعدم جدواها، إلا أنهم قد أضافوا أسماء الزمان إلى‌

[40] - الشاهد للخنساء في ديوانها (ص 383)، و خزانة الأدب (1/ 431)، و شرح أبيات سيبويه (1/ 282)، و الكتاب (1/ 400)، و الشعر و الشعراء (1/ 354)، لسان العرب (رهط) و (قبل) و (سوا)، و المقتضب (4/ 305)، و المنصف (1/ 197)، و بلا نسبة في المفصّل (1/ 115)، و المحتسب (2/ 43).

[1] شرح المفصّل (1/ 24).

[2] انظر شرح المفصّل (3/ 16).