نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 72
الأصل مطابقة المعنى للفظ
و من ثم قال الكوفيون: إن معنى (أفعل به)[1]في التعجب أمر كلفظه، و أما البصريون فقالوا: إن
معناه التعجّب لا الأمر، و أجابوا عن القاعدة بأن هذا الأصل قد ترك في مواضع عديدة
فليكن متروكا هنا. قال ابن النحاس في (التعليقة):
و للكوفيين أن يقولوا: لم يترك هذا الأصل في موضع إلا لحامل، فما
الذي حملهم على تركه هنا، و يجاب بأن الحامل موجود و هو أن اللفظ إذا احتيج في فهم
معناه إلى إعمال فكر كان أبلغ و آكد مما إذا لم يكن كذلك، لأن النفس حينئذ تحتاج
في فهم المعنى إلى فكر و تعب فتكون به أكثر كلفا و ضنّة مما إذا لم تتعب في
تحصيله، و باب التعجّب موضع المبالغة، فكان في مخالفة المعنى للفظ من المبالغة ما
لا يحصل باتفاقها فخالفنا لذلك، و قد ورد الخبر بلفظ الأمر في قوله تعالى:فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا [مريم: 75] و جاء عكس ذلك، انتهى.
و من المواضع الخارجة عن ذلك ورود لفظ الاستفهام بمعنى التسوية في:
سواء عليّ أقمت أم قعدت، و لفظ النداء بمعنى الاختصاص في «اللّهماغفر لنا أيّتها العصابة»[2].
الأصل أن يكون الأمر كلّه باللّام من حيث كان معنى من المعاني
و المعاني إنما الموضوع لها الحروف فجاء الأمر ما عدا المخاطب لازم
اللام على الأصل، و استغنى في فعل المخاطب عنها فحذفت هي و حروف المضارعة لدلالة
الخطاب على المعنى المراد، و قد يؤتى بها على الأصل كقوله تعالى:
فلتفرحوا [يونس: 58] فيمن قرأها بالتاء الفوقية، و في الحديث: «لتأخذوامصافّكم»[3]. و إتيانه بغير لام هو الكثير ذكر ذلك ابن النحاس
في (التعليقة).
الأصل في الأفعال التصرّف
و من التصرّف تقديم المنصوب بها على المرفوع و اتصال الضمائر
المختلفة بها ذكره أبو البقاء في (التبيين) قال: و قد استثنى منها نعم و بئس و عسى
و فعل التعجب فإن تقديم المنصوب فيها غير جائز.
[2]انظر الكتاب (3/ 194)، جاء في الحاشية (قال السيرافي: لأنك
لست تناديه و إنما تختصّه، فتجريه على حرف النداء، لأن النداء فيه اختصاص فيشبه به
للاختصاص لأنه منادى).
[3]انظر أسرار العربية (ص 318)، و مغني اللبيب (1/ 247)، و
الإنصاف المسألة
(72) .
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 72