يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لئلا يخالف الملحق به، و لا يمكن ذلك إلا بجعل الأول هو الأصل و الثاني هو الزائد، و إذا ثبت ذلك في هذا حملت سائر المضاعفات عليه. و ذهب ابن عصفور إلى أن الصحيح مذهب الخليل بدليلين:

أحدهما: قول العرب في تصغير (صمحمح) صميح، فحذفوا الحاء الأولى، فثبت أنها الزائدة، لأنه لا يجوز حذف الأصلي و إبقاء الزائد.

و الثاني: أن العين إذا تضعّفت و فصل بينهما حرف، فذلك الحرف لا يكون إلّا زائدا نحو: (عثوثل و عقنقل)، ألا ترى أن الواو و النون الفاصلتين بين العينين زائدتان، فإذا ثبت ذلك تبيّن أن الزائد من الحاءين في (صمحمح) هي الأولى لأنها فاصلة بين العينين، فلا ينبغي أن تكون أصلا، لئلا يكون في ذلك كسر لما استقرّ في كلامهم من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلا بحرف زائد، و إذا ثبت أن الزائد من المثلين في هذين الموضعين هو الأول حملت سائر المواضع عليهما.

و ذهب ابن خروف و الشّلوبين إلى التسوية بين مذهب الخليل و مذهب سيبويه.

و ذهب ابن مالك إلى تفصيل، فحكم بزيادة الثاني و الثالث في صمحمح و نحوه، و الثالث و الرابع في مرمريس، و أن الثاني في نحو: اقعنسس و الأول في نحو:

(علّم) أولى بالزيادة. قال أبو حيان: و هذا التفصيل الذي ذكره ليس مذهبا لأحد، و إنما هو إحداث قول ثالث جريا على عادته.

و في (البسيط): اختلف في (مغدودن) هل الزائد فيه الدال الأولى أو الثانية؟

فعلى الأول يقال في تصغيره مغيدن بحذف الواو مع الدال، لأن الواو وقعت ثالثة، و على الثاني مغيدين بقلبها ياء لأنها رابعة فلا تحذف.

[تنبيه‌]

باب اقعنسس: قال ابن مالك‌ [1]: ثاني المثلين فيه أولى بالزيادة لوقوعه موقع ألف (احرنبى)، قال أبو حيان: جهة الأولوية، أنه لمّا ألحق احرنبى باحرنجم، و احرنبى من باب الثلاثة لم يأتوا بالزائد الذي للإلحاق إلا أخيرا و هي الألف، و كذلك ما جي‌ء به للإلحاق في هذا النوع هو مقابل لهذه الألف، و المقابل لها في (اقعنسس) إنما هي السين الثانية، فلذلك حكم عليها بأنها الزائدة ليجري باب الثلاثي في‌

[1] انظر التسهيل (297) .