و قال الشلوبين: النحويون يقولون: إن حروف المعاني إنما هي مختصر الأفعال فهي نائبة مناب الأفعال، تعطي من المعنى ما تعطيه الأفعال، إلا أن الأفعال اختصرت بالحروف فإن الأفعال تقتضي أزمنة، و أمكنة، و أحداثا، و مفعولين و فاعلين، و محالا لأفعالهم، و غير ذلك من معمولات الأفعال، فاختصر ذلك كله بأن جعل في مواضعها ما لا يقتضي شيئا من ذلك، و لذلك كرهوا أن يجمعوا بين حرفين لمعنى واحد، و لم يكرهوا ذلك في الأسماء و الأفعال لأن ذلك نقيض ما وضعت عليه من الاختصار، قال: و بهذا يبطل قول من قال: إن الأسماء الستة و امرأ و ابنما معربة بشيئين من مكانين، لأن العرب إذا كانت لا تجمع بين حرفين لمعنى واحد، لكونه نقيض موضوعها من الاختصار، فلأن ذلك في الحركة أحق و أولى لأن الحركة أخصر من الحرف.

و قال ابن الدهان في الغرة: فإن قيل: فهلا جاز: إن لزيدا قائم، بالجمع بينهما لأنهما للتأكيد، كما جمع بين تأكيدين في أجمع و أكتع؟ فالجواب أن الغرض في هذه الحروف الدوال على المعاني إنما هو التخفيف و الاختصار، فلا وجه للجمع بين حرفين لمعنى إذ فيه نقض الغرض، و إذا تباعد عنه استجيز الجمع بينهما، كما جمع بين حرف النداء و الإضافة، و يمتنع الجمع بينه و بين لام التعريف.

لا يجتمع ألفان‌

قال ابن الخباز: إذا وقفت على المقصور وقفت عليه بالألف التي هي بدل من التنوين فتقول: رأيت عصا، فهذه الألف كالألف في رأيت زيدا، و كان معك في التقدير ألفان بدل من واو، و بدل من التنوين فحذفت إحداهما لئلا يجتمع ألفان، قال: و جاء رجل إلى أبي إسحاق الزجاج فقال له: زعمتم أنه لا يمكن الجمع بين ألفين، فقال: نعم، فقال: أنا أجمع، فقال: (ما) و مد صوته، فقال له الزجاج:

حسبك و لو مددت صوتك من غدوة إلى العصر لم تكن إلا ألفا واحدة، قال: و كانت الأولى أولى بالحذف لأن الطارئ يزيل حكم الثابت.

و من فروع هذه القاعدة: إذا جمع المقصور بالألف و التاء قلبت ألفه ياء، كقولك في حبلى: حبليات، لأنه لا يجتمع ألفان و حذفها هنا غير ممكن.

لا يجتمع خطابان في كلام واحد

قال أبو علي في التذكرة: الدليل على هذا الأصل قولهم: أرأيتك زيدا ما فعل؟، ألا ترى أن كاف الخطاب لما لحقت الفعل خلع الخطاب من التاء؟ و الدليل‌