ذكر هذه القاعدة ابن جني في (سر الصناعة) قال‌ [1]: ألا تر أن من قال من العرب في الوقف: هذا بكر، و مررت ببكر، فنقل، فنقل الضمة و الكسرة إلى الكاف في الوقف، فإنه إذا وصل أجري الأمر على حقيقته فقال: هذا بكر و مررت ببكر، و كذلك من قال في الوقف: هذا خالد، فإنه إذا وصل خفف اللام، قال: و بذلك استدل على أن التاء في نحو قائمة هي الأصل و الهاء في الوقف بدل منها.

و قال ابن القيم في (البدائع) [2]: الوصلات في كلامهم التي وصفوها للتوصل بها إلى غيرها خمسة أقسام:

أحدها: حروف الجر وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور بها، و لولاها لما نفذ الفعل إليها و لا باشرها.

الثاني: حرف (ها) التي للتنبيه، وضعت ليتوصل بها إلى نداء ما فيه أل.

الثالث: ذو، وضعوه وصلة إلى وصف النكرات بأسماء الأجناس غير المشتقة.

الرابع: الذي، وضعوه وصلة إلى وصف المعارف بالجمل و لولاها لما جرت صفات عليها.

الخامس: الضمير الذي يربط الجمل الجارية على المفردات أحوالا و أخبارا و صفات و صلات، فإن الضمير هو الوصلة إلى ذلك.

وضع الشي‌ء موضع الشي‌ء أو إقامته مقامه لا يؤخذ بقياس‌

ذكر هذه القاعدة ابن عصفور في (شرح الجمل)، و بنى عليها أن الصحيح أن الإغراء و هو وضع الظرف أو المجرور موضع فعل الأمر لا يجوز إلا فيما سمع عن العرب نحو: عليك، و عندك، و دونك، و مكانك، و وراءك، و أمامك، و إليك، و لدنك، ورد قول من أجاز الإغراء لسائر الظروف و المجرورات، و بني عليها أيضا أن المصدر الموضوع موضع اسم الفاعل أو اسم المفعول لا يطرد بل يقتصر على ما سمع منه.

وضع الحروف غالبا لتغيير المعنى لا اللفظ

ذكر هذه القاعدة ابن عمرون، و بنى عليها ترجيح قول من قال: إن (لم) دخلت على المضارع فقلبت معناه إلى الماضي، و تركت لفظه على ما كان عليه، و ضعف قول من قال: إنها دخلت على الماضي فقلبت لفظه إلى المضارع و تركت المعنى على ما كان عليه.

[1] انظر سرّ صناعة الإعراب (1/ 176).

[2] انظر بدائع الفوائد (1/ 128).