حرف الواو

الواسطة

[الباب الاول باب المعرب و المبني‌]

قيل بها في أبواب، الأول باب المعرب و المبني فقيل إن بينهما واسطة لا توصف بالإعراب و لا بالبناء و ذلك في أشياء.

أحدهما: الأسماء قبل التركيب، ذهب قوم إلى أنها واسطة لا معربة لعدم موجب الإعراب، و لا مبنية لعدم مناسبة مبني الأصل، و اختاره ابن عصفور و أبو حيان، و اختار الزمخشري أنها معربة.

الثاني: المنادى المفرد نحو يا زيد، ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب و المبني، حكاه ابن يعيش في (شرح المفصّل) و الصحيح أنه مبني.

الثالث: المضاف إلى ياء المتكلم، قال ابن يعيش: اختلفوا في كسرته فذهب قوم إلى أنها حركة بناء و ليست إعرابا لأنها لم تحدث بعامل، و لذلك لا تختلف باختلاف العوامل، إلا أنها و إن كانت بناء فهي عارضة في الاسم لوقوع الياء بعدها، و إذا كانت عارضة لم تصر الكلمة بها مبنية، و نظير ذلك حركة التقاء الساكنين نحو لم يقم الرجل، فهذه الكسرة ليست إعرابا، لأن لم لا تعمل الكسر، و مع ذلك فالكلمة باقية على إعرابها لكونها عارضة تزول عند زوال الساكن فهي كالضمة في نحو لم يضربوا، و كالفتحة في نحو لم يضربا في كونها عارضة للواو و الألف.

و قد ذهب قوم إلى أن هذه الحركة لها حكم حكمين، و ليست إعرابا و لا بناء، أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا أو منصوبا و هي فيه، و أما كونها غير بناء فلأن الكلمة لم يوجد فيها شي‌ء من أسباب البناء.

و قال ابن جنّي في (الخصائص): باب في الحكم يقف بين الحكمين؛ هذا فصل موجود في العربية لفظا و قد أعطته مفادا عليه و قياسا، و ذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو صاحبي و غلامي، فهذه الحركة لا إعراب و لا بناء، أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا أو منصوبا و هي فيه، و ليس بين الكسرة و بين الرفع و النصب في هذا و نحوه نسبة و لا مقاربة، و أما كونها غير بناء فلأن الكلمة معربة