قبل القلب، و إنما في ذلك تجشم الكلفة في إخراج الحرفين مصححين غير معلين، فأما الألف فحديث غير هذا ألا ترى أنه ليس في الطوق، و لا من تحت القدرة صحة الألف بعد الضمة و لا الكسرة، بل إنما هي تابعة للفتحة قبلها، فإن صحّت الفتحة قبلها صحّت بعدها، و إن شيبت الفتحة بالكسرة نحي بالألف نحو الياء نحو سالم و عالم، و إن شيبت بالضمة نحي بالألف نحو الواو في الصلوة و الزكوة، و هي ألف التفخيم فقد بان لك بذلك الفرق بين الألف و بين الياء و الواو فهذا طرف من القول على ما يراجع من الأصول للضرورة مما يرفض فلا يراجع فاعرفه و تنبه لأمثاله فإنها كثيرة. انتهى.

المبحث الثاني: في مراعاتهم الأصول تارة و إهمالهم إياها أخرى‌

عقد له ابن جنّي بابا بعد الباب الذي تقدّم قال‌ [1]: فمن الأول قولهم: صغت الخاتم، و حكت الثوب و نحو ذلك، و ذلك أن فعلت هاهنا عديت فلو لا أن أصل هذا فعلت- بفتح العين- لما جاز أن تعمل فعلت، و من ذلك قوله: [الطويل‌]

ألا ترى أن أول البيت مبني على اطراح ذلك الفاعل، و أن آخره قد عوود فيه الحديث عن الفاعل، فإن تقديره فيما بعد: ليبكه مختبط، فدلّ قوله: (ليبك) على ما أراده من قوله: ليبكه، و نحوه قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً [المعارج:

19]، وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً [النساء: 28] مع قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ‌ [العلق: 1]، و قوله: خَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلَّمَهُ الْبَيانَ‌ [الرحمن: 3- 4] و أمثاله كثيرة، و نحو من البيت قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ‌ [النور: 36]، أي:

يسبّح له فيها رجال. و من الأصول المراعاة قولهم: مررت برجل ضارب زيد و عمرا،

[1] انظر الخصائص (2/ 352).

[216] - الشاهد للحارث بن نهيك في الكتاب (1/ 345)، و خزانة الأدب (1/ 303)، و شرح شواهد الإيضاح (ص 94)، و شرح المفصّل (1/ 80)، و للبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه (ص 362)، و لنهشل بن حري في خزانة الأدب (1/ 303)، و لضرار بن نهشل في الدرر (2/ 286)، و معاهد التنصيص (1/ 202)، و للحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه (1/ 110)، و بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب (ص 447)، و تخليص الشواهد (2/ 454)، و خزانة الأدب (8/ 139)، و الخصائص (2/ 353).