نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 300
الرابع:المضاف إليه بمنزلة الجزء من المضاف، فلا يتقدم عليه.
الخامس:حرف الجر بمنزلة الجزء من المجرور، فلا يتقدم عليه المجرور.
و قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح): خمسة أشياء هي
بمنزلة شيء واحد: الجار و المجرور كالشيء الواحد، و المضاف و المضاف إليه
كالشيء الواحد، و الفعل و الفاعل كالشيء الواحد، و الصفة و الموصوف كالشيء
الواحد، و الصلة و الموصول كالشيء الواحد.
ما يجوز تعدّده و ما لا يجوز
فيه فروع:
الأول:خبر المبتدأ، و فيه خلاف منهم من أجازه مطلقا و به جزم ابن مالك (1)
و منهم من منعه و أوجب العطف نحو: زيد قائم و منطلق، إلا أن يريد اتصافه بذلك في
حين واحد، فيجوز نحو: هذا حلو حامض، أي: مز، و هذا أعسر يسر أي اضبط، قال أبو
حيان: و هذا اختيار من عاصرناه من الشيوخ.
الثاني:الحال، و فيه خلاف قال في (الارتشاف): ذهب الفارسي و جماعة إلى أنه
لا يجوز تعدده، و يجعلون نحو قولك: جاء زيد مسرعا ضاحكا، الحال الأول فقط، و ضاحكا
صفة مسرعا أو حالا من الضمير المستكمن، و ذهب ابن جنّي إلى جواز ذلك.
و قال ابن مالك في (شرح التسهيل): الحال شبيه بالخبر و شبيه بالنعت،
فكما جاز أن يكون للمبتدأ الواحد و المنعوت الواحد خبران فصاعدا، أو نعتان فصاعدا،
فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعدا، و زعم ابن عصفور أن فعلا واحدا لا
ينصب أكثر من حال قياسا على الظرف. و قال: كما لا يقال: قمت يوم الخميس يوم
الجمعة، كذلك لا يقال: جاء زيد ضاحكا مسرعا، و استثنى الحال المنصوب بأفعل التفضيل
نحو: زيد راكبا أحسن منه ماشيا. قال: فجاز هذا كالظرف نحو: زيد اليوم أفضل منه
غدا، و زيد خلفك أسرع منه أمامك. و قال: و صح هذا في أفعل التفضيل لأنه قام مقام
فعلين، ألا أن معنى قولك: زيد اليوم أفضل منه غدا: زيد يزيد فضله اليوم على فضله
غدا.
الثالث:المستثنى، و الجمهور على أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان، و
أجازه قوم نحو: ما أخذ أحد إلا زيد درهما، و ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا.
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 300