حرف الميم‌

ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به‌

ذكر هذه القاعدة ابن يعيش في (شرح المفصّل) [1]:

و من فروعها أنهم قالوا: ذلذل و جندل فاجتمع في الكلمة أربع متحركات متواليات لأن المراد ذلاذل و جنادل، لكنهم حذفوا الألف منهما تخفيفا، و ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به.

و من فروعها قال ابن فلاح في (المغني): أفصح اللغتين للعرب في حذف الترخيم أن يكون المحذوف مرادا في حكم المنطوق به.

و قال ابن جنّي في (الخصائص) [2]: باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه، و من ذلك أن ترى رجلا قد سدد سهما نحو الغرض ثم أرسله فتسمع صوتا فتقول:

القرطاس و اللّه، أي: أصاب القرطاس، فأصاب الآن في حكم الملفوظ به البتة، و إن لم يوجد في اللفظ، غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به، و كذلك قولهم لرجل مهو بسيف في يده: زيدا، أي اضرب زيدا، فصارت شهادة الحال بالفعل بدلا من اللفظ به، و كذلك قولهم للقادم من سفر: خير مقدم أي قدمت خير مقدم، و قولك:

قد مررت برجل إن زيدا و إن عمرا، أي: إن كان زيدا و إن كان عمرا، و قولك للقادم من حجّه: مبرور مأجور أي: أنت مبرور مأجور، و مبرورا مأجورا، أي: قدمت مبرورا مأجورا، و كذلك قولهم: [الخفيف‌]

[1] انظر شرح المفصّل (1/ 70).

[2] انظر الخصائص (1/ 284).

[208] - الشاهد لجميل بثينة في ديوانه (ص 189)، و الأغاني (8/ 94)، و أمالي القالي (1/ 246)، و خزانة الأدب (10/ 20)، و الدرر (4/ 84)، و شرح التصريح (2/ 23)، و شرح شواهد المغني (1/ 395)، و لسان العرب (جلل)، و مغني اللبيب (ص 121)، و المقاصد النحوية (3/ 339)، و بلا نسبة في شرح المفصّل (3/ 82)، و شرح الأشموني (2/ 300).