الفروع قد تكثر و تطرد حتى تصير كالأصول و تشبه الأصول بها

ذكر ذلك ابن جنّي في (الخصائص) و قال‌ [1]: من ذلك قول ذي الرمّة:

[الطويل‌]

و العادة أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء، فلما كثر ذلك و اطرد عكس الشاعر التشبيه فجعل أوراك العذارى أصلا و شبه به الرمل. قال: و لذلك لما كثر تقديم المفعول على الفاعل، صار و إن كان مؤخرا في اللفظ، كأنه مقدم في الرتبة فجاز أن يعود الضمير من الفاعل عليه، و إن كان الفاعل مقدما و المفعول مؤخرا، كما جاز أن يعود الضمير من المفعول إذا كان مقدما على الفاعل و إن كان مؤخرا في قولنا: ضرب غلامه زيد.

و قال ابن عصفور في (شرح الجمل): الدليل على أن الفرع هو الذي ينبغي أن تجعل فيه العلامة لا الأصل، أنهم جعلوا علامة للتثنية و الجمع، و لم يجعلوا علامة للإفراد لما كانت التثنية و الجمع فرعين عن الإفراد و كذلك أيضا جعلوا علامة للتصغير و لم يجعلوا علامة للتكبير، لأن التصغير فرع عن التكبير.

و كذلك أيضا جعلوا الألف و اللام علامة للتعريف و لم يجعلوا للتنكير علامة، لأن التعريف فرع عن التنكير. فإن كان التنكير فرعا عن التعريف جعلوا له علامة لم تكن في التعريف و هي التنوين نحو قولك: سيبويه و سيبويه آخر، و أشباه ذلك في اللسان كثير.

الفرق‌

عللوا به أحكاما كثيرة، منها: رفع الفاعل، و نصب المفعول، و ضم تاء المتكلم، و فتح تاء المخاطب و كسر تاء المخاطبة، و تنوين التمكن دخل للفرق بين ما ينصرف و ما لا ينصرف، و تنوين التنكير دخل للفرق بين النكرة و المعرفة من المبنيات.

[1] انظر الخصائص (1/ 300).

[199] - الشاهد لذي الرمّة في ديوانه (1131) ، و لسان العرب (ورك) و (جمل)، و تاج العروس (ورك).