يتصل به ياء المتكلم، إذ الاسم ليس أصله البناء إنما أصله الإعراب، فإذا كان أصله الإعراب فلا ينبغي أن ينتقل عن الأصل ما وجدنا السبيل إليه بوجه، و قد وجدنا السبيل بأن نقول: إن ذهاب الإعراب هنا عارض و العارض لا يعتدّ به.

و منها: قال أبو البقاء في (التبيين): يجوز حذف الحرف الرابع من الاسم الرباعي في الترخيم مطلقا، و منعه الكوفيون إذا كان قبل الطرف ساكن، فإنه إذا حذف وحده كان الباقي ساكنا، و ذلك حكم الحروف و لا نظير له في الأسماء المعربة.

و أجيب بأنه عارض، ألا ترى أن ترخيم حارث يصيره إلى بناء لا نظير له في الأصول و هو فاع و مع ذلك جاز أن يبقى على هذا المثال لأن الترخيم عارض فلا اعتداد به في هذا المعنى.

و منها: قال أبو البقاء أيضا: إذا كان ما قبل آخر الاسم ساكنا مثل بكر، جاز في الوقف أن تنقل الضمة و الكسرة إليه، و اختلفوا في المنصوب الذي فيه الألف و اللام نحو: رأيت البكر، فمذهب البصريين أنه لا تنقل فتحة الراء إلى الكاف بل يوقف عليها بغير نقل، و وجهه أن هذا الاسم له حالة في الوقف تثبت فيه الألف و الفتحة قبلها نحو: رأيت بكرا، فلما كانت كذلك اطرد حكمها حتى صارت في حال التعريف مثل حالها في التنكير. لأن حالها حال واحدة، و هذا نظير امتناع الخرم في متفاعلن في الكامل لئلا يفضي إلى حال يلزم فيه الابتداء بالساكن، و يؤيد ذلك أن التنكير هو الأصل و التعريف عارض، فوجب ألا يعتد بالعارض، و أن يستمر حكم التنكير.

و منها: قال بعضهم: كان ينبغي أن تثبت الياء في (جوار) في حال الجر كما تثبت في حال النصب، لأن حركته في الجر الفتح فينبغي أن لا تحذف.

قال ابن النحاس في (التعليقة): فالجواب أن النظر إلى أصل الحركة لا إلى العارض بعد منع الصرف، لأنه لالتقائه مع تنوين الصرف نظر إلى ما يستحقه الاسم في الأصل.

و منها: قال ابن النحاس: قاعدة الإعراب أن يثبت وصلا و يحذف وقفا، فإن قيل: فإن لنا في الإعراب ما يثبت وقفا و يحذف وصلا و هو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير جمع المذكرين أو المخاطبة المؤنثة و أكد، فإنه يحذف منه الضمير، و نون الرفع لنون التوكيد، فإذا وقف عليه حذفت نون التوكيد للوقف و أعيد الضمير و نون الإعراب اللذان حذفا لنون التوكيد فهذا إعراب يثبت وقفا و يحذف وصلا.