مضارعتها (إن) كما أعملت (ما) في لغة أهل الحجاز لمضارعتها ليس و الأصل أن لا تعمل.

و قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح): اعلم أن الحروف إذا كان لها اختصاص بالاسم أو بالفعل فالقياس أن تعمل فيما تختص به، فإن لم يكن لها اختصاص فالقياس أن لا تعمل، فمتى وجدت مختصا لا يعمل أو غير مختص يعمل فسبيلك أن تسأل عن العلة في ذلك فإن لم تجد فيكون ذلك خارجا عن القياس.

و قال: و إذا صحت هذه القاعدة فأقول: إن (ما) النافية ليس لها اختصاص فيجب ألا تعمل، و لذلك لم يعملها بنو تميم فهي عندهم على القياس، فلا سؤال في كونها لم تعمل، لأن الشي‌ء إذا جاء على قياسه و قانونه لا يسأل عنه، و أما أهل الحجاز فأعملوها لشبهها بليس من وجوه، و ذكر الأوجه السابقة.

و قال أبو حيان في (شرح التسهيل): أصل عمل الحرف المختص بنوع من المعرب أن يكون مختصا بنوع من الإعراب الذي اختص به ذلك المعرب، و لذلك لما كان الجزم نوعا من الإعراب مختصا بالمضارع، و الحرف الجازم مختص به أعطي المختصّ للمختصّ، و كذا القول في حروف الجر، انتهى.

و قال ابن عصفور في (شرح المقرب): لم يجئ من الحروف المختصة باسم واحد ما يعمل فيه غير خفض إلا (ألا) التي للتمني، فإن الاسم المبني معها في موضع نصب بها في مذهب سيبويه، و ذلك نحو قولك: ألا مال، و سبب ذلك أنها تضمنت معنى ما ينصب و هو تمنيت.

ضابط: ليس في كلامهم حرف يرفع و لا ينصب‌

قال ابن إياز: ليس في كلامهم حرف يرفع و لا ينصب، و لهذا بطل قول من قال: إن لو لا هي الرافع للاسم.

و قال الشلوبين: قول من قال: إن أصل عمل الحروف الجر خطأ، و إنما القول الصحيح أن أصل الحرف أن لا يعمل رفعا و لا نصبا لأن الرفع و النصب إنما هما من عمل الأفعال من حيث كان كل مرفوع فاعلا أو مشبها به، و كل منصوب مفعولا أو مشبها به، فإذا عملهما الحرف فإنما يعملهما لشبه الفعل و لا يعمل عملا ليس له بحق الشبه إلا عمل الجر إذا كان مضيفا للفعل أو لما هو في معناه إلى الاسم.

الخامس: و قال السهيلي‌ [1]: أصل الحروف أن تكون عاملة لأنها ليست لها

[1] انظر بدائع الفوائد (1/ 30).