يتوسّع فيها بجعلها فاعلا كما في الزمان، و إنما كان ذلك لأن ظروف الزمان أشدّ تمكّنا من ظروف المكان.

- السادسة: لا يتوسّع في الظرف، إذا كان عامله حرفا، أو اسما جامدا بإجماعهم، لأن التوسّع فيه تشبيه بالمفعول به، و الحرف و الجامد لا يعملان في المفعول به‌ [1].

و هل يتوسّع فيه مع كان و أخواتها؟ قال أبو حيان‌ [2]: يبنى على الخلاف في كان، أتعمل في الظرف أم لا؟ فإن قلنا لا تعمل فيه فلا توسع، و إن قلنا تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز الاتّساع معها لأنه يكثر المجاز فيها، لأنها إنما رفعت المبتدأ و نصبت الخبر تشبيها بالفعل المتعدّي إلى واحد فعملنا بالتشبيه و هو مجاز، فإذا نصبت الظرف اتّساعا كان مجازا أيضا فيكثر المجاز فيمنع منه. و نظير ذلك قولهم: دخلت في الأمر، لا يجوز حذف (في) لأن هذا الدخول مجاز، و وصول دخل إلى الظرف بغير وساطة (في) مجاز فلم يجمع عليها مجازان؛ و الذي نصّ عليه ابن عصفور جواز الاتّساع معها كسائر الأفعال.

و يجوز الاتّساع مع الفعل اللازم و مع المتعدّي إلى واحد بلا خلاف. و هل يجوز مع المتعدّي إلى اثنين أو ثلاثة خلاف؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، و صحّح ابن عصفور المنع، لأنه لم يسمع معهما كما سمع مع الأولين، قالوا: يوم الجمعة صمته، و قال: [الطويل‌]

لأنه ليس له أصل يشبه به، لأنه لا يوجد ما يتعدّى إلى ثلاثة بحقّ الأصل، و باب أعلم و أرى فرع من علم و رأى، و الحمل إنما يكون على الأصول لا على الفروع.

و صحّح ابن مالك‌ [3] الجواز مع المتعدّي إلى اثنين، و المنع مع المتعدي إلى ثلاثة، لأنه ليس لنا ما يشبه به، إذ ليس لنا فعل يتعدّى إلى أربعة.

و أجاب الجمهور بأن الاتّساع ليس معتمده التشبيه بدليل جريانه مع اللازم.

(1 و 2) انظر همع الهوامع (1/ 203).

[5] - الشاهد لرجل من بني عامر في الكتاب (1/ 235)، و الدرر (3/ 96)، و شرح المفصّل (2/ 46)، و لسان العرب (جزي)، و بلا نسبة في خزانة الأدب (7/ 181)، و شرح ديوان المرزوقي (88) ، و المقتضب (3/ 105)، و المقرّب (1/ 147)، و همع الهوامع (1/ 203).

[3] انظر التسهيل (98) .