نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 242
حكاه يونس من قولهم: أعطيتكمه شاذ. و قال أبو بكر محمد بن عبد الملك
النحوي: إنما يرد الإضمار الأشياء إلى أصولها لأسباب توجب الرد لا لأجل الإضمار،
فلا يقاس عليه ما لا سبب فيه مع أن الشيء إذا جاء على أصله و لم يمنعه مانع فلا
سؤال فيه و لا يحتاج إلى تعليل، إلا أن يخالف الاستعمال فقوله: أعطيتكم درهما،
أصله: أعطيتكمو فأسكنوا الميم تخفيفا و كرهوا الإسكان مع الهاء لخفائها و قربها من
الساكن و لذلك كان: عليه مال، أحسن من قولك: عليهي مال، و كذلك: اليوم سرت فيه،
لأن الإضمار يبطل كونه ظرفا فاحتاجوا فيه إلى (في) كسائر الأسماء التي ليست ظروفا.
قال السخاوي[1]: قوله: «إنمايرد الإضمار الأشياء إلى أصولها لأسباب توجب الرد لا لأجل الإضمار»
كلام متناقض يقتضي أن الإضمار يرد و لا يرد. و قوله: مع أن الشيء إذا جاء على
أصله و لم يمنعه مانع فلا سؤال فيه، فأقول: بلى فيه سؤال لأن قولنا: بك لأفعلن، قد
جاء على أصله و فيه من السؤال لم لم يجز أن يقول: وك و لا تك، فاختصاص الباء بهذا
لا بد له من سبب و لا سبب إلا أن الباء الأصل، و لهذا تقول: أقسم باللّه، و لا
تقول: أقسم و اللّه، و لا أقسم تاللّه، انتهى.
تنبيه: المضمر لا يرد كل شيء إلى أصله
قال ابن عصفور في شرح (المقرب): خرج قول الفرزدق: [البسيط]
على أن (مثلهم) مرفوع إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى مبني كقوله
تعالى:
مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ [الذاريات: 23] فإن قيل: كيف يسوغ ذلك و المبني الذي أضفت إليه مضمر و
المضمر يرد الأشياء إلى أصولها فكيف يكون سببا في إخراج (مثل) عن أصلها من الإعراب
إلى البناء؟
[188] - الشاهد للفرزدق في ديوانه (ص 185)، و تخليص الشواهد (ص
281)، و الجنى الداني (ص 189)، و الكتاب (1/ 103)، و خزانة الأدب (4/ 133)، و
الدرر (2/ 103)، و شرح أبيات سيبويه (1/ 162)، و شرح التصريح (1/ 198)، و شرح
شواهد المغني (1/ 237)، و مغني اللبيب (ص 363)، و المقاصد النحوية (2/ 96)، و
المقتضب (4/ 191)، و همع الهوامع (1/ 124)، و بلا نسبة في رصف المباني (ص 312)، و
شرح الأشموني (1/ 122)، و مغني اللبيب (ص 82)، و المقرّب (1/ 102).
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 242