نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 239
فائدة: علة الضرائر
قال الشلوبين: علّة الضرائر التشبيه لشيء بشيء أو الرد إلى الأصل.
قاعدة: ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها
ما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها[1]، و من فروعه: إذا دعت الضرورة إلى منع صرف
المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين و تبقى الكسرة عند الفارسي، لأن
الضرورة دعت إلى حذف التنوين، فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل، و الكوفي
يرى فتحه في محل الجر قياسا على ما لا ينصرف لئلا يلتبس بالمبنيات على الكسرة ذكره
في (البسيط).
و منها: لا يجوز الفصل بين أما و الفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء
لا يتقدم عليها ما بعدها، و إنما جاز التقديم للضرورة و هي مندفعة باسم واحد فلم
يتجاوز قدر الضرورة، ذكره السيرافي و الرضي[2].
قاعدة: ما لا يؤدّي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها
قال ابن النحاس في (التعليقة): قول الشاعر[3]: [البسيط]
لاه ابن عمّك
اختلف الناس فيه، هل المحذوف لام الجر دون الأصلية و اللام التي هي
موجودة مفتوحة أو المحذوف اللام الأصلية، و الباقية هي لام الجر؟.
و الأظهر أن الباقية هي لام الجر، لأن القول بحذفها مع بقاء عملها
يؤدي إلى أن يكون البيت ضرورة، و القول بحذف الأصلية لا يؤدي إلى ضرورة، و ما لا
يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها.
الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها
هذه القاعدة متفق عليها و فيها فروع:
منها: قال ابن جنّي: الباء أصل حروف القسم، و الواو بدل منها، و لهذا
لا تجرّ
[1]هذه قاعدة فقهية، و قد شرحها السيوطي في كتابه (الأشباه و
النظائر في فروع فقه الشافعية 93).