نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 234
العاشرة:إعطاء الحرف حكم مقاربه في المخرج حتى أدغم فيه نحو:خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ [الأنعام: 101]، ولَكَ قُصُوراً [الفرقان: 10] و حتى اجتمعا رويين كقوله: [السريع]
و الثالث: و هو ما أعطي حكم الشيء لمشابهته له لفظا و معنى، نحو اسم
التفضيل و أفعل في التعجب، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل
في التعجب وزنا و أصلا و إفادة للمبالغة و أجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه
بأفعل التفضيل فيما ذكرنا.
و قال الأبذي في (شرح الجزولية): حذفت (أن) مع عسى تشبيها ب (كاد) و
زعم ابن السيد أن الأحسن أن يقال: شبهت عسى بلعل لأن كلا منهما رجاء، و كما حملوا
لعل على عسى فأدخلوا في خبرها أن نحو: [الطويل]
و قال ابن الصائغ: هذا الذي قاله ممكن، و تشبيه الفعل أولى من تشبيهه
بالحرف.
الشيئان إذا تضادّا تضاد الحكم الصادر عنهما
ذكر هذه القاعدة ابن الدهان في الغرّة. قال: و لهذا نظائر في
المعقولات و سائر المعلومات مشاهدا و مقيسا، ألا ترى أن الإعراب لما كان ضد
البناء، و كان الإعراب أصله الحركة و التنقل، كان البناء أصله الثبوت و السكون، و
كذلك الابتداء لما كان أصله الحركة ضرورة كان الوقف أصله السكون.
الشروط المتضادة في الأبواب المختلفة
قال ابن هشام[1]: العرب يشترطون في باب شيئا، و يشترطون في باب
آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم، و صحيح أقيستهم فإذا لم يتأمل
المعرب اختلطت عليه الأبواب و الشرائط.
من ذلك: اشتراطهم الجمود لعطف البيان، و الاشتقاق للنعت، و التعريف
[183] - الشاهد بلا نسبة في شرح شواهد الشافية (4/ 342).
[184] - الشاهد لمتمّم بن نويرة في ديوانه (ص 119)، و خزانة الأدب
(5/ 345)، و شرح شواهد المغني (2/ 567)، الأدب (5/ 345)، و شرح شواهد المغني (2/
567)، و لسان العرب (علل)، و بلا نسبة في شرح المفصّل (8/ 86)، و مغني اللبيب (1/
288)، و المقتضب (3/ 74).