أن يكون المفعول منصوبا نصب التشبيه بالمفعول به، و إذا كان الاتّساع معنى فلا يجمع بين المتوسّع فيه و المطلق.

و في (البسيط) أيضا: المصادر يتوسّع فيها فتكون مفعولا، كما يتّسع في الظروف فتكون إذا جرت أخبارا بمنزلة الأسماء الجامدة، و لا تجري صفة بهذا الاعتبار، و إذا كان بمعنى فاعل جاز أن يكون صفة- قال: و إذا توسّع بها و كانت عامّة على أصلها لم تثنّ و لم تجمع رعيا للمصادر، أو خاصة نحو: ضرب زيد و سير البريد، فربما جازت التثنية و الجمع بينهما- انتهى.

و أما الاتّساع في الظرف، ففيه مسائل:

- الأولى: أنه يجوز التوسّع في ظرف الزمان و المكان بشرط كونه متصرفا، فلا يجوز التوسّع فيما لزم الظرفية لأن عدم التصرف مناف للتوسّع؛ إذ يلزم من التوسّع فيه كونه يسند إليه، و يضاف إليه، و ذلك ممنوع في عادم التصرف، و سواء في المتصرف المشتقّ نحو المشتى و المصيف، و غيره كاليوم، و المصدر المنتصب على الظرف كمقدم الحاج و خفوق النجم، و منه‌ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ‌ [الأنعام: 94]، و لا يمنع التوسّع إضافة الظرف إلى المظروف المقطوع عن الإضافة المعوض مما أضيف إليه التنوين نحو: سير عليه حينئذ.

- الثانية: إذا توسّع في الظرف جعل مفعولا به مجازا، و يسوغ حينئذ إضماره غير مقرون بفي نحو: اليوم سرته، و كان الأصل عند إرادة الظرفية سرت فيه، لأن الظرف على تقدير (في)، و الإضمار يوجب الرجوع إلى الأصل.

و قال الخضراوي: الضمائر من الزمان و المكان لم تقع في شي‌ء من كلام العرب خبرا للمبتدأ منصوبة كما يقع الظرف، و لم يسمع نحو: يوم الخميس سفري إيّاه، إلا أن يقرن (بفي) فدلّ هذا على أن الضمائر لا تنتصب ظروفا، لأنّ كل ما ينتصب ظرفا يجوز وقوعه خبرا إذا كان مما يصحّ عمل الاستقرار فيه، قال: و لم أر أحدا نبّه على هذا التنبيه.

- الثالثة: يضاف إلى الظرف- المتوسّع فيه- المصدر على طريق الفاعلية نحو بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ [سبأ: 33]، و على طريق المفعولية نحو تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: 226] و الوصف كذلك نحو:

[1] مرّ الشاهد رقم (4) .