و قالوا: امرأة عدوّة فألحقوا فيها تاء التأنيث، و حكم فعول إذا كانت صفة للمؤنث و كان في معنى فاعل أن لا تدخله تاء التأنيث، و قالوا: امرأة صبور و ناقة رغوت، لأنهم أجروا عدوّة مجرى صديقة و هي ضدها، فكما أدخلوا التاء في صديقة أدخلوها في عدوة، و قالوا: الغدايا و العشايا فجمع غدوة و غداة على فعالى، و حكمه أن يقال فيه:

غداة و غدوات و غدوة و غدوات، لأنهم حملوها على العشايا و هي في مقابلتها، لأن الغداة أول النهار، كما أن العشية آخره.

حمل الأصول على الفروع‌

لا يضاف ضارب إلى فاعله: قال‌ [1] ابن جنّي: قال أبو عثمان: لا يضاف ضارب إلى فاعله لأنك لا تضيفه إليه مضمرا فكذلك لا تضيفه إليه مظهرا، قال: و جازت إضافة المضمر إلى الفاعل لما جازت إضافته إليه مظهرا.

قال ابن جنّي: كأن أبا عثمان إنما اعتبر في هذا المضمر فقدمه و حمل عليه المظهر من قبل أن المضمر أقوى حكما في باب الإضافة من المظهر، و ذلك أن المضمر أشبه بما تحذفه الإضافة و هو التنوين من المظهر، و لذلك لا يجتمعان في نحو: ضاربانك و قاتلونه. من حيث كان المضمر بلفظه و قوة اتصاله مشابها للتنوين بلفظه و قوة اتصاله، و ليس كذلك المظهر لقوته و قوة صورته ألا تراك تثبت معه التنوين فتنصبه نحو ضاربان زيدا، فلما كان المضمر مما يقوى معه مراعاة الإضافة حمل المظهر- و إن كان هو الأصل- عليه.

استواء النصب و الجرّ في المظهر: و من ذلك قولهم: إنما استوى النصب و الجرّ في المظهر في نحو: رأيت الزيدين لاستوائهما في المضمر نحو: رأيتك و مررت بك، و إنما كان هذا الموضع للمضمر حتى حمل عليه حكم المظهر من حيث كان المضمر عاريا من الإعراب، و إذا عرّي منه جاز أن يأتي منصوبه بلفظ مجروره، و ليس كذلك المظهر لأن باب الإظهار أن يكون مرسوما بالإعراب، فلذلك حملوا الظاهر على المضمر في التثنية، و إن كان المظهر هو الأصل، إذا تأملت ذلك علمت أنك في الحقيقة إنما حملت فرعا على أصل لا أصلا على فرع، ألا ترى أن المضمر أصل في عدم الإعراب فحملت المظهر عليه لأنه فرع في البناء، كما حملت المظهر على المضمر في باب الإضافة من حيث كان المضمر هو الأصل في مشابهته للتنوين،

[1] انظر الخصائص (2/ 355).