و قال ابن الحاجب: إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى، و
إذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ لأن المعنى أقوى فلا يتعدى الرجوع
إليه بعد اعتبار اللفظ، و يضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف.
و اعترض عليه صاحب (البسيط): بأن الاستقراء دلّ على أن اعتبار اللفظ
أكثر من اعتبار المعنى و كثرة موارده دليل على قوته، فلا يستقيم أن يكون قليل
الموارد أقوى من كثير الموارد.
قال: و أما ضعف العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به
التنزيل، كما ورد اعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ، قال تعالى:خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ
أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً [الطلاق: 11] فحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى، و ما ورد به
التنزيل ليس بضعيف، فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهما بعد الآخر من غير ضعف.
و قال الإمام أبو الحسن الأبذي في (شرح الجزولية): العرب تكره
الانصراف عن الشيء ثم الرجوع إليه بعد ذلك في معانيهم، فكذلك يكرهونه في ألفاظهم
و أنشد: [الطويل]
و لذلك يكرهون الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى في لفظ مفرد و
معنى مجموع كمن و أخواتها، و لذلك يكرهون الرجوع إلى الإتباع بعد القطع في النعوت،
قال الشلوبين في (شرح الجزولية): إذا قلت ما أظنّ أحدا يقول ذلك إلا زيدا، فالنصب
أجود، على أنه بدل من أحد و أما الرفع على أنه بدل من الضمير فحمل على المعنى مع
وجود الحمل على اللفظ كإتباع الأثر مع وجود العين.
[145] - الشاهد بلا نسبة في خزانة الأدب (4/ 299)، و الخصائص (2/
421)، و لسان العرب (رأس).
[146] - الشاهد غير موجود في المراجع التي بين يديّ.
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 203