و قال أبو حيان في شرح (التسهيل): (إلّا) إما أن تقترن بما بعدها قرينة تدلّ على أنه داخل في حكم ما قبلها أو خارج عنه، إن اقترن بذلك قرينة كان على حسبها، و إن لم تقترن به قرينة فالذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل في حكم ما قبلها و هو الصحيح، لأن الأكثر في كلامهم إذا اقترنت قرينة أن لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، فإذا عرّي عن القرينة وجب الحمل على الأكثر.

الحمل على المعنى‌

قال في الخصائص‌ [1]: اعلم أن هذا النوع غور من العربية بعيد و مذهب نازح فصيح، و قد ورد به القرآن و فصيح الكلام منثورا و منظوما، كتأنيث المذكر و تذكير المؤنث، و تصور معنى الواحد في الجماعة و الجماعة في الواحد، و في حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول، أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا، و غير ذلك.

فمن تذكير المؤنث قوله تعالى: فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي‌ [الأنعام: 78]. أي هذا الشخص‌ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ‌ [البقرة: 275] لأن الموعظة و الوعظ واحد، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ‌ [الأعراف: 56] أراد بالرحمة هنا المطر.

و من تأنيث المذكّر قراءة من قرأ تلتقطه بعض السيارة [يوسف: 10] و قولهم: ذهبت بعض أصابعه، أنّث ذلك، لما كانت بعض السيارة سيارة في المعنى و بعض الأصابع إصبعا، و قولهم: ما جاءت حاجتك، لما كانت (ما) هي الحاجة في المعنى، و أنشدوا: [الطويل‌]

ذهب بالخوف إلى المخافة، و قال: [البسيط]

أنث على معنى الاستغاثة، و حكى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع رجلا من‌

[1] انظر الخصائص (2/ 411).

[128] - الشاهد بلا نسبة في اللسان (خوف).

[129] - الشاهد لرويشد بن كثير الطائي في الدرر (6/ 239)، و سرّ صناعة الإعراب (ص 11)، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 166)، و شرح المفصّل (5/ 95)، و لسان العرب (صوت) و بلا نسبة في الإنصاف (ص 773)، و الخصائص (2/ 416)، و تخليص الشواهد (ص 148)، و خزانة الأدب (4/ 221)، و همع الهوامع (2/ 157).