نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 191
كلّ، و نصب شحمة عطفا على خبر ما، و مثله عندهم: ما زيد بقائم و لا
قاعد عمرو، و يخفضون قاعدا بالعطف على قائم المخفوض بالباء، و يرفعون عمرو بالعطف
على اسم (ما) بل يخرجونه على حذف المضاف و إبقاء عمله.
فإن قيل[1]: حذف المضاف و
إبقاء عمله على خلاف الأصل و هو ضعيف و العطف على عاملين ضعيف أيضا، فلم كان حمله
على الجار أولى من حمله على العطف على عاملين؟!
قيل: لأن حذف الجار قد جاء في كلامهم و له وجه من القياس، فأما مجيئه
فنحو: [الرجز]
أي: و ربّ بلدة، و قولهم في القسم: (اللّه لأفعلن) و قول رؤبة لما قيل
له كيف أصبحت (خير عافاك اللّه) أي: بخير.
و قد حمل أصحابنا قراءة حمزةوَ الْأَرْحامَ [النساء: 1] على حذف الجار، و أن التقدير فيه: و
بالأرحام، و الأمر فيه ليس ببعيد ذلك البعد، فقد ثبت بهذا جواز حذف الجار في
الاستعمال، و إن كان قليلا؛ و لم يثبت في الاستعمال العطف على عاملين، فكان حمله
على ما له نظير أولى، و هو من قبيل أحسن القبيحين.
و أما من جهة القياس فلأن الفعل لما كان يكثر فيه الحذف و شاركه الحرف
الجار في كونه عاملا جاز فيه ما جاز في الفعل على سبيل الندرة.
حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم
عقد له ابن جنّي بابا في (الخصائص)[2]، قال: اعلم أن هذا باب طريقه الشبه
[127] - الرجز لجران العود في ديوانه (ص 97)، و خزانة الأدب (10/
15)، و الدرر (3/ 162)، و الكتاب (1/ 321)، و شرح أبيات سيبويه (2/ 140)، و شرح
التصريح (1/ 353)، و شرح المفصّل (2/ 117)، و المقاصد النحوية (3/ 107)، و بلا
نسبة في الإنصاف (1/ 271)، و أوضح المسالك (2/ 261)، و الجنى الداني (ص 164)، و
جواهر الأدب (ص 165)، و خزانة الأدب (4/ 121)، و رصف المباني (ص 417)، و شرح
الأشموني (1/ 229)، و شرح المفصّل (2/ 80)، و لسان العرب (كنس) و مجالس ثعلب (ص
452)، و المقتضب (2/ 319)، و همع الهوامع (1/ 225).