و قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في (التعليقة على المقرب): اختلف النحاة هل يطلق أحدهما على الآخر فيقال مثلا للمعرب: مضموم و للمبنيّ: مرفوع أم لا، على ثلاثة مذاهب: فمنهم من قال: لا يجوز إطلاق واحد منهما على الآخر، لأن المراد الفرق و ذلك يعدمه، و منهم من قال: يجوز مجازا، و المجاز لا بدّ له من قرينة و تلك القرينة تبيّنه، و منهم من قال: يجوز إطلاق أسماء البناء على الإعراب و لا ينعكس.

الفائدة السادسة: حركات الإعراب و البناء أيهما أصل‌

قال أبو البقاء العكبري في (اللباب): اختلفوا في حركات الإعراب هل هي أصل لحركات البناء أم بالعكس، أم كل واحد منهما أصل في موضعه؟ فذهب قوم إلى الأول، و علّته أن حركات البناء، و ما ثبت بعلة أصل لغيره، و ذهب قوم إلى الثاني و علته: أن حركات البناء لازمة و حركات الإعراب منتقلة و اللازم أصل للمتزلزل، إذ كان أقوى منه، و هذا ضعيف لأن تنقل حركات الإعراب لمعنى و لزوم حركات البناء لغير معنى. و ذهب قوم إلى الثالث، لأن العرب تكلمت بالإعراب و البناء في أول وضع الكلام، و كل منهما له علة غير علة الآخر، و لا معنى لبناء أحدهما على الآخر.

و عبّر في (التبيين) عن هذا الخلاف بقوله‌ [1]: اختلفوا في حركات الإعراب هل هي سابقة على حركات البناء أو بالعكس، أو هما متطابقان من غير ترتيب، قال:

و الأقوى هو الأول.

الفائدة السابعة: أثقل الحركات الضمة ثم الكسرة ثم الفتحة

قال رجل للخليل: لا أجد بين الحركات فرقا، فقال له الخليل: ما أقلّ من يميّز أفعاله، أخبرني بأخفّ الأفعال عليك، فقال: لا أدري، قال: أخفّ الأفعال عليك السمع لأنك لا تحتاج فيه إلى استعمال جارحة إنما تسمعه من الصوت و أنت تتكلف في إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين مع إخراج الصوت، و في تحريك الفتحة إلى تحريك وسط الفم مع إخراج الصوت، فما عمل فيه عضوان أثقل مما عمل فيه عضو واحد. هكذا نقله الزجاجي في (كتاب الإيضاح) في أسرار النحو.

و قال ابن جنّي: أرى الدليل على خفّة الفتحة أنهم يفرّون إليها من الضمة كما يفرّون من السكون.

[1] انظر مسائل خلافية في النحو (118) .