و مما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قوله: [الرجز]

إذا قدّر دلوي منصوبا فالمقدّر خذ، لا دونك و قوله: [الطويل‌]

.

الأشباه و النظائر في النحو ؛ ج‌1 ؛ ص148

ناصب فيه للقوانس فعل محذوف لا اسم تفضيل محذوف، لأنا فررنا بالتقدير من إعمال اسم التفضيل المذكور في المفعول، فكيف يعمل فيه المقدّر؟

و قولك: هذا معطي زيدا أمسى درهما، التقدير: أعطاه، و لا يقدّر اسم فاعل، لأنك إنما فررت بالتقدير من إعمال اسم الفاعل الماضي المجرد من (أل).

الخامس: قد يكون اللفظ على تقدير و ذلك المقدر على تقدير آخر نحو وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى‌ [يونس: 37] فأن يفترى مؤوّل بالافتراء، و الافتراء مؤوّل بمفترى‌ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [المجادلة: 3]، قيل: ما قالوا بمعنى القول و القول بتأويل المقول، و قال أبو البقاء في: حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ‌ [آل عمران: 92] يجوز عند أبي علي كون (ما) مصدرية و المصدر في تأويل اسم المفعول.

السادس: قال أبو البقاء في (التبيين): ليس كل مقدّر عليه دليل من اللفظ بدليل المقصور، فإن الإعراب فيه مقدّر و ليس له لفظ يدلّ عليه، و كذلك الأسماء الستة عند سيبويه، الإعراب مقدّر في حروف المدّ منها، و إن لم يكن في اللفظ ما يدلّ عليه.

التقديم و التأخير

قال ابن السراج في (الأصول) [1]: الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر:

(1) الصلة على الموصول. (2) و المضمر على الظاهر في اللفظ و المعنى إلا ما جاء

[91] - الشاهد لجارية من الأنصار في أمالي القالي (2/ 244)، و أمالي الزجاجي (ص 237)، و شرح المفصل (1/ 117)، و خزانة الأدب (3/ 15)، و لسان العرب (ميح).

[92] - الشاهد للعباس بن مرداس في ديوانه (ص 69)، و الأصمعيات (ص 205)، و حماسة البحتري (ص 48)، و خزانة الأدب (8/ 319)، و شرح التصريح (1/ 339)، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 441)، و لسان العرب (قنس)، و نوادر أبي زيد (ص 59)، و بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب (1/ 460)، و خزانة الأدب (7/ 10)، و شرح الأشموني (1/ 291)، و مغني اللبيب (ص 2/ 618).

[1] انظر الأصول لابن السّراج (2/ 232).