قال الزمخشري: و الأولى أن يقال: ليس بعوض عن المحذوف و إنما هو التنوين الذي كان يستحقه الاسم قبل الإضافة، و الإضافة كانت مانعة من إدخال التنوين عليه فلما زال المانع و هو الإضافة رجع إلى ما كان عليه من دخول التنوين عليه، انتهى.

قاعدة: آراء بعض العلماء في التعويض‌

قال أبو حيان: قد يكون التعويض مكان المعوّض، كما قالوا: يا أبت، فالتاء عوض من ياء المتكلم، و قد يكون العوض في الآخر من محذوف كان في الأول كعدة وزنة و عكسه كاسم واست، لما حذفوا من آخره لام الكلمة عوّضوا في أوله همزة الوصل.

و قد يكون التعويض من حرف ليس أولا و لا آخرا فيعوض منه حرف آخر، نحو:

زنادقة في زناديق.

و قال أبو البقاء في (التبيين) [1]: عرفنا من طريقة العرب أنهم إذا حذفوا من الأول عوّضوا أخيرا مثل عدة وزنة، و إذا حذفوا من الآخر عوّضوا في الأول مثل ابن، و قد عوّضوا في الاسم همزة الوصل في أوله مكان المحذوف من آخره.

قال: و العوض مخالف للبدل، فبدل الشي‌ء يكون في موضعه و العوض يكون في غير موضع المعوّض عنه.

قال: فإن قيل التعويض في موضع لا يوثق بأن المعوّض عنه في غيره، لأن القصد منه تكميل الكلمة، فأين كملت حصل غرض التعويض، ألا ترى أن همزة الوصل في: اضرب و بابه، عوض من حركة أول الكلمة، و قد وقعت في موضع الحركة.

فالجواب: إن التعويض على ما ذكرنا يغلب على الظن أن موضعه مخالف لموضع المعوّض منه لما ذكرنا من الوجهين، قولهم: الغرض تكميل الكلمة ليس كذلك، و إنما الغرض العدول عن أصل إلى ما هو أخفّ منه، و الخفة تحصل بمخالفة الموضع، فأما تعويضه في موضع محذوف لا يحصل منه خفة، لأن الحرف قد يثقل بموضعه فإذا أزيل عنه حصل التخفيف.

و في (شرح التسهيل) لأبي حيان: اختلف في باب قضاة و رماة، فالذي عليه‌

[1] انظر مسائل خلافية في النحو (61) .