مكسورة و نون الجمع مفتوحة، ففتح ما قبل ياء التثنية و كسر ما قبل ياء الجمع طلبا للتعادل لتقع الياء بين مكسور و مفتوح و بين مفتوح و مكسور، و لأن التثنية أكثر فخصّت بالفتح لكثرتها و خصّ الجمع بالكسر لقلته طلبا لتعادل الكثرة مع الخفيف و القلّة مع الثقيل.

و منها: قال بعضهم: إن التاء إنما لحقت عدد المذكر و سقطت من عدد المؤنث لأن المؤنث ثقيل فناسبه حذفها للتخفيف و المذكر خفيف فناسبه دخولها ليعتدلا، حكاه في (البسيط).

و منها: قال السخاوي: باب فعيلة يحذف منه الياء و التاء في النسب نحو حنيفة و حنفي، و باب فعيل لا يحذف منه الياء نحو تميم و تميميّ، لأن المؤنث ثقيل فناسب الحذف منه تخفيفا بخلاف المذكر.

و منها: قال ابن فلاح في (المغني): إنما خصّ الضم بمضارع الرباعي و الفتح بمضارع الثلاثي لأن الرباعي أقل و الضم أثقل فجعل الأثقل للأقلّ و الأخفّ للأكثر طلبا للتعادل.

و منها: قالوا: إنما زيد في التصغير الياء دون غيرها من الحروف لأن الدليل كان يقتضي أن يكون المزيد أحد حروف المد لخفتها و كثرة زيادتها في الكلم، فنكبوا عن الواو لثقلها، و عن الألف لأن التكسير قد استبدّ بها في نحو: مساجد و دراهم، فتعينت الياء، و خصّ الجمع بالألف لأنها أخفّ من الياء و الجمع أثقل من المصغر تعادلا.

و منها. قيل: إنما اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل و المتحركة بالاسم لثقل الفعل و خفة الاسم، و السكون أخفّ من الحركة فأعطي الأخفّ للأثقل و الأثقل للأخفّ تعادلا بينهما.

تعارض الأصل و الغالب‌

فيه فروع:

الأول: اختلف في (رحمن) هل يصرف لأنه ليس له فعلى، أو لا لأنه ليس له فعلانة على قولين:

أحدهما: نعم؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف، و لم يتحقق شرط المنع و هو وجود فعلى.