وجوده، و كان حكمه حكم الموجود، و إذا اختلف الإعراب كان المقدّر غير مراد وجوده فيصل الفعل إلى متعلّقه بنفسه، انتهى.

و قال الأندلسي في (شرح المفصّل): الأسماء المتضمنة للحرف على ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز إظهار الحرف معه نحو (من) و (كم) فيبنى لا محالة.

و ضرب يكون الحرف المتضمّن مرادا كالمنطوق به لكن عدل عن النطق به إلى النطق بدونه فكأنه ملفوظ به، و لو كان ملفوظا به لما بني الاسم، فكذلك إذا عدل عن النطق به. و ضرب و هو الإضافة و الظرف، إن شئت أظهرت الحرف و إن شئت لم تظهر، فلما جاز إظهاره لم يبن، و هذا ضابط في كلّ ما ينوب عن الحرف من الأسماء ما يبنى منها و ما لا يبنى فافهمه، انتهى.

قاعدة: كل ما تضمن ما ليس له في الأصل منع شيئا مما له في الأصل‌

ليكون ذلك المنع دليلا على ما تضمّنه: مثاله نعم و بئس إنما منعا التصرف لأن لفظهما ماض و معناهما إنشاء المدح و الذمّ في الحال، فلما تضمنا ما ليس لهما في الأصل و هو الدلالة على الحال منعا التصرف لذلك، قال: و كذلك فعل التعجب تضمن ما ليس له في الأصل و هو زيادة الوصف و الدلالة على بقاء الوصف إلى الحال، فمنع التصرف لذلك.

قاعدة: المتضمن معنى شي‌ء لا يلزم أن يجري مجراه في كل شي‌ء

و من ثم جاز دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط، نحو: الذي يأتيني فله درهم، و كلّ رجل يأتيني فله درهم، و امتنع في الاختيار جزمه عند البصريين، و لم يجيزوا: الذي يأتيني أحسن إليه، أو: كلّ من يأتيني أحسن إليه بالجزم إلا في الضرورة. و أجاز الكوفيون جزمه في الكلام تشبيها بجواب الشرط و وافقهم ابن مالك. قال أبو حيان: لم يسمع من كلام العرب الجزم في ذلك إلا في الشعر.

قاعدة: رأي النحاة في بناء أمس‌

قال ابن القوّاس في شرح (الدرّة): (أمس) مبني لتضمّنه معنى لام التعريف فإنه معرفة بدليل أمس الدابر، و ليس بعلم و لا مبهم و لا مضاف و لا مضمر و لا بلام ظاهرة فتعين تقديرها، و الفرق بين المعدول و المتضمن أن المعدول يجوز إظهار اللام معه و المتضمّن لا. قولنا: الأمس اللام دخلت بعد تنكيره و إعرابه كما يعرب إذا أضيف أو صغّر أو ثنّي أو جمع، و قيل: زائدة كالتي في النسر، انتهى.