لو باع عبدا
بشرط العتق عنه بطل، و لو أطلق أو شرطه عن المشتري صحّ، فإن أعتق وقع عن المشتري،
و له الولاء و كسبه قبل عتقه، و لو لم يعتقه تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء، و
ليس له إجبار المشتري.
و لو أعتقه
بعد أن عاب بما لا يوجب العتق، أو أعتق الأمة بعد حبلها منه أجزأ، و لو نكّل به
عتق و لم يجزئه، و للبائع الفسخ و الرجوع بالقيمة يوم التلف، و كذا لو تعيّب بما
يوجب العتق، أو مات، أو أتلفه المشتري، و له الرجوع بما نقّصه شرط العتق.
و لو أتلفه
غيره رجع البائع عليه بما قابل شرط العتق، و المشتري بالباقي، و ليس للبائع إسقاطه
لتعلّق حقّ اللّه تعالى و العبد به.
و يجب تعيين
الرهن المشترط بالمشاهدة أو الوصف، و في جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه توقّف.
و لا يكفي
عقد البيع عن عقد الرهن و لو جمعهما في عقد، و لو قدّم الرهن بطل قطعا، و لو قدّم
البيع كقوله: بعتك الدار بمائة و ارتهنت العبد بها، فيقول:
اشتريت و
رهنت، بطل على الأقوى.
و لو امتنع
من الرهن تخير البائع، فلو أجاز فلا خيار للمشتري.
و لو هلك
الرهن المعيّن تخيّر البائع و ليس له بدله، و لو تعيّب لم يجب إتمامه.
و يجب تعيين
الكفيل و ضامن الدرك بالمشاهدة أو الوصف كرجل ثقة،